معركة «النواب»: «الإنقاذ» تطلب تشكيل حكومة جديدة بعد تأجيل الانتخابات.. و«تنظيم الإخوان» يرفض

أحزاب المعارضة تقترح إعادة تقسيم بعض الدوائر.. و«الحرية والعدالة»: لن يحدث

جددت جبهة الإنقاذ الوطنى طلبها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى جديدة، بعد إعلان الرئيس محمد مرسى إجراء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر القادم، الأمر الذى رفضه تنظيم الإخوان، وقال إن الانتخابات مسئولية اللجنة العليا للانتخابات وليس الحكومة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ: إن المطالب التى وضعتها الجبهة أمام الرئيس كان من أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لإدارة المرحلة المقبلة، غير مرتبط بموعد محدد ولكنه ضرورى فى الوقت الراهن، لكن رئيس الجمهورية يخشى تشكيل حكومة جديدة تتفق عليها القوى المدنية فتنجح فى تحقيق إنجازات على أرض الواقع، فيظهر فشل إدارته للبلاد خلال الفترة الماضية.
فى المقابل رفض تنظيم الإخوان، ممثلاً فى حزب الحرية والعدالة، الفكرة وقال المهندس محمود عامر القيادى بالحزب: «لا توجد علاقة بين الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة وموقف جبهة الإنقاذ من مقاطعة الانتخابات» مشيراً إلى أن «الانتخابات مسئولية اللجنة العليا للانتخابات وليس حكومة هشام قنديل».
وأضاف: «معظم رموز جبهة الإنقاذ كانوا أعضاء فى حكومتى الدكتور عصام شرف وكمال الجنزورى وكان لهم دور فى الانتخابات السابقة مثل الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق ومنير فخرى عبدالنور وأحمد البرعى وجودة عبدالخالق».
فى سياق متصل، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى غداً، مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والمقترحات التى تقدم بها النواب حوله. وتقدم نواب أحزاب «النور، والوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والجيل، والوسط»، بتعديلات على مواد مشروع القانون، ومن أبرزها إعادة تقسيم بعض الدوائر، الأمر الذى رفضه صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن الحرية والعدالة، وقال ل«الوطن»: إن اللجنة ستناقش التعديلات التى تقدم بها بعض الأعضاء حول التقسيم الجغرافى لبعض الدوائر، خصوصاً أنها انتهت من مراجعته قبل إرسال الحكومة مشروعها.