الحرية والعدالة يرفض شروط جبهة الإنقاذ لإجراء الحوار

البلتاجى: الجبهة تلغى سيادة الشعب.. جاب الله: لن نتنازل عن كل شىء لإرضائها
رفض حزب الحرية والعدالة تقديم تنازلات من أجل إتمام الحوار مع جبهة الإنقاذ الوطني التي وضعت 6 شروط قبل خوض الحوار، ويأتي على رأسها اعتراف الرئيس بمسئوليته عن الدم الذي سال وتقديم ضمانات لجدية الحوار ومنها التزام الرئيس محمد مرسي بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض الدكتور محمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحربة والعدالة، شروط جبهة الإنقاذ التي تقوم على تقديم من قبل حزب الحرية والعدالة من أجل إنجاح الحوار الذي يجب أن يحرص عليه الجميع، معتبرا أن جوهر هذه الشروط هو تسليم قيادة هذا الوطن إلى جبهة الإنقاذ، وهو ما أرفضه تمامًا.
وقال البلتاجي إن الوطن في حاجة لحلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية، ولكن كيف نصل لحلول سياسية إذا كانت جبهة الإنقاذ تشترط اعتراف الرئيس بالمسئولية عن الدماء دون انتظار نتائج التحقيق، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالشكل الذي يريدونه، وتعديل الدستور، وقد زاد الدكتور البرادعي شرط سحب السلطة التشريعية من مجلس الشورى، هذا بالإضافة إلى بعض التهديد بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
واستطرد قائلاً: حين تتجلى المواقف السياسية العملية للجبهة عن رفض الانتخابات والاستفتاءات، ورفض الحوار إلا بشروط، وابتعاد المظاهرات عن السلمية ورفض الخضوع للقانون وعدم الإدانة الصريحة للعنف والفوضى والبلطجة، فماذا يتبقى من مقومات الدولة المدنية؟ّ! نحن في حاجة إلى حوار جاد على قواعد الدولة المدنية لإيجاد حلول سياسية للأزمة وليس وفق شروط دولة الآباء المنقذين، على حد تعبيره، التي هي أقرب للدولة الثيوقراطية.
وقال أشرف جاب الله القيادي بحزب الحرية والعدالة إن المطالبين بتعديل الدستور وحل مجلس الشورى لا يدركون أنه لا يحق لأي حزب أو حتى الرئاسة تعديل أي بنود في الدستور، وإنما يحق فقط للرئيس تشكيل لجنة حوار لتعديل الدستور وعرض تقرير هذه اللجنة وتوصياتها على مجلس الشورى لمناقشتها والتصويت عليها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات من أغلبية البرلمان، مضيفا أن الحزب تخلى عن فكرة الدفع بالمرأة على رأس القوائم في قانون الانتخابات البرلمانية من أجل التوافق مع القوى السياسية، خاصة أن حزب النور تزعم الرافضين لهذا البند.
وقال: نحن فصيل سياسي لنا رؤيتنا السياسية مثلهم، وليس مطلوبا تنازل حزب الحرية والعدالة عن كل شيء من أجل إنجاح الحوار.
وأشار إلى أن البند المختلف عليه في قانون الانتخابات هو بند المستقلين، مبررًا موقف الحزب من هذا البند بأن طبيعة نائب البرلمان هو نائب للشعب يمثله في المقام الأول قبل تمثيله للأحزاب.