البلتاجى: نحتاج حوارا وطنياً لا يلغى مبدأ «الشعب مصدر السلطات»

شدد د. محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، على أهمية الحوار فى هذة الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد من أجل الوصول لحلول سياسية للأزمة الحالية لكن على قواعد (الدولة المدنية) وليست دولة (الآباء المنقذين الأوصياء على الوطن) التي هي أقرب للدولة الثيوقراطية منها للدولة المدنية.
قال البلتاجى، عبر صفحتة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك:" نحن في حاجة إلى حلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية نعم، متسائلا:" كيف نصل لحلول سياسية إذا كانت شروط الحوار لدى إخواننا في جبهة الإنقاذ هي: اعتراف الرئيس بالمسئولية عن الدماء (دون انتظار نتائج تحقيق وبما في ذلك مسؤليته عن الدماء التي سفكها البلطجية والبلاك بلوك وغيرهم ممن لا ترى الجبهة ضرورة تطبيق الطوارئ عليهم، بالإضافة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني (طبعا بشروط وبموافقة أعضاء جبهة الانقاذ -بعيدا عن الدستور-)، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور (طبعا لجنة بشروط جبهة الإنقاذ -دون انتخاب من الشعب- لتعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب )، وقد زاد الدكتور البرادعي شرط سحب السلطة التشريعية من مجلس الشورى (مؤكدا أنه لا يقصد بالقطع للجنة أخرى يوافق عليها أعضاء الإنقاذ)، وزادت تصريحات رسمية أخرى للإنقاذ مطلب أو قل (تهديد) بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة (وأظن أن ذلك هو المطلب الرئيسي) .
وتابع: "جوهر وخلاصة هذه الشروط جميعا شيئا واحدا هو أن نتوقف عن فكرة الانتخابات والاستفتاءات واستطلاع رأي الجماهير في أي خيارات (رئاسية – تشريعية- تنفيذية- محلية- دستورية )، وأن نسلم قيادة هذا الوطن ل(المجلس الرئاسي المدني) المكون من قيادات جبهة الإنقاذ فهم أدرى من الشعب بمصلحته، أي علينا أن نتوقف عن فكرة أن (الشعب هو مصدر السلطات ) ونعلن أن (جبهة الإنقاذ هي مصدر السلطات).
واستكمل البلتاجى:" حين تتجلى المواقف السياسية العملية للجبهة عن رفض الانتخابات والاستفتاءات ورفض الحوار إلا بشروط يمليها أحد الطرفين على الآخر، وابتعاد مظاهر التعبير عن السلمية ورفض الخضوع لضوابط القانون وعدم الإدانة الصريحة للعنف والفوضى والبلطجة. فماذا يتبقى من مقومات الدولة المدنية التي ينادي بها السادة الأعزاء في جبهة الإنقاذ".