جبهة الإنقاذ: تصدر بيانا بشان المشاركة في الانتخابات

قالت أحزاب الجبهة في بيان صدر أمس وحصلت الاسبوع علي نسخة منه: بالضمانات والمطالب،اولها إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلي قائمتين فقط ، ثانيا تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلي خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات علي يوم واحد".
وكان المطلب الثالث للجبهة، هو إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات ، ورابعا تنظيم آليات الشكوي من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن علي قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل.
كما أكدت الجبهة، في مطلبها الخامس، علي ضرورة تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح علي أصحاب هاتين الصفتين.
وسادسا: "النص في القانون علي دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة علي الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين علي تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة علي مقار الانتخاب للقائمة كلها، علي أن يكون الشرط السابع هو تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوي للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص علي عقوبات محددة عند مخالفتها".
وجاء المطلب الثامن للجبهة، بإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض علي الكراهية الطائفية، والنص علي عقوبات رادعة لمخالفة ذلك، وتاسعا تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين، ليشمل المطلب الأخير الانتخابات علي المقاعد الفردية، فطالبت الجبهة بأن يكون الفائز من يحصل علي أعلي الأصوات من الجولة الأولي مباشرة، ولو لم يحصل علي أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.
وأعلنت الجبهة أنها ترحب بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك، ومع كل القوي السياسية علي الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم علي إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.
كما جددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، رفضها الكامل لكافة المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون، وتدخل في عمل القضاء، واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد، وإهدار فرصة التوافق الوطني.
وقالت الجبهة، في بيان لها أمس ، إن الأحزاب المشكلة للجبهة تصر علي الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون أيضاً استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم علي كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وإصرارهم علي ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، برغم الإطار الدستوري الباطل الذي تجري فيه، وذلك احتراما لحق الجماهير في أن تدلي برأيها، وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء علي مؤسسات القانون.
وأضافت الجبهة أن الأحزاب المشكلة لها ستخوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتي لا يتكرر تزييف إرادة الأمة علي نحو ما حدث في الاستفتاء علي الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة.