جبهة الإنقاذ: 10 شروط كضمانات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

حددت أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة، 10 ضمانات كشروط ينبغي توافرها لخوضها الانتخابات المقبلة، وأعلنت في الوقت ذاته استعدادها للحوار مع أي جهة في مصر شريطة الالتزام بهذه الشروط.

وقال أحزاب الجبهة في بيان صدر أمس وحصلت الشروق على نسخة منه: "في مقدمة تلك الضمانات والمطالب، إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط ، ثانيا تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد".

وكان المطلب الثالث للجبهة، هو إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات ، ورابعا تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل.

كما أكدت الجبهة، في مطلبها الخامس، على ضرورة تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.

وسادسا: "النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها، على أن يكون الشرط السابع هو تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها".

وجاء المطلب الثامن للجبهة، بإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك، وتاسعا تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين، ليشمل المطلب الأخير الانتخابات على المقاعد الفردية، فطالبت الجبهة بأن يكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.

وأعلنت الجبهة أنها ترحب بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك، ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.

كما جددت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، رفضها الكامل لكافة المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون، وتدخل في عمل القضاء، واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد، وإهدار فرصة التوافق الوطني.
وقالت الجبهة، في بيان لها أمس ، إن الأحزاب المشكلة للجبهة تصر على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون أيضاً استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، برغم الإطار الدستوري الباطل الذي تجرى فيه، وذلك احتراما لحق الجماهير في أن تدلى برأيها، وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون.
وأضافت الجبهة أن الأحزاب المشكلة لها ستخوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة.