«الإنقاذ» تقدم ضماناتها وقواعدها لنزاهة الانتخابات ل«الشورى».. و«الخراط» يتوقع الاستجابة لها

الضمانات تشمل: مسئولية «العليا للانتخابات» عن العملية الانتخابية بأكملها.. ووضع حدود قصوى لتمويل الحملات

تقدمت «جبهة الإنقاذ الوطنى»، أمس الأول، بتصورها عن شروط وضمانات نزاهة الانتخابات إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، وتشمل 10 ضمانات، معلنة عزمها خوض انتخابات مجلس النواب شريطة توافر هذه الضمانات حتى لا يتكرر ما وصفته ب«تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث فى الاستفتاء على الدستور الباطل».
وأكد الدكتور إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى، أنه تولى هو والدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى، عرض هذه الضمانات داخل اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى.
وقال ل«الوطن» إنه من المفترض إضافة هذه الضمانات إلى مشروع القانون الذى ستنقله رئاسة الجمهورية إلى الشورى، بعد مناقشته فيما يعرف ب«جلسات الحوار الوطنى»، متوقعا الاستجابة لهذه الشروط وألا تكون هناك خلافات فيما يتعلق بقانون الانتخابات.
وتبدأ الضمانات التى طالبت بها الجبهة فى بيان: ب«إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى 500 ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، وإعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات، وتنظيم آليات الشكوى من قراراتها بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل».
كما طالبت ب«تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين، وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها، وأن ينص القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة، بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها، وإضافة ضوابط محددة تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك».
وأكدت «الإنقاذ» على ضرورة «تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم، بمرشح من كل 3 مرشحين متتابعين، أما بالنسبة للانتخاب الفردى، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة للناخبين».
ومن ناحية أخرى أعلنت الجبهة فى نفس بيانها السابق «استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التى مرت بها عملية كتابة الدستور الباطل الذى أصدره رئيس الجمهورية، بدءا من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورا بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصرى، وانتهاءً بتزوير عملية الاستفتاء التى جرت فى ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل فى عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطنى».
وأكدت «إصرارها على الاستمرار فى مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، واستمرار نضالها ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة فى الانتخابات التشريعية المقبلة -برغم الإطار الدستورى الباطل الذى تجرى فيه- وذلك احتراما لحق الجماهير فى أن تدلى برأيها وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون»، حسب البيان.