«البلتاجي»: شروط «جبهة الإنقاذ» تعني التوقف عن فكرة «الشعب مصدر السلطات»

اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، مساء الثلاثاء، أن جوهر وخلاصة شروط جبهة الإنقاذ الوطني في التعامل مع الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر عشية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، تتمثل في التوقف عن «فكرة أن (الشعب هو مصدر السلطات)، ونعلن أن (جبهة الإنقاذ هي مصدر السلطات)».
وكتب «البلتاجي»، في صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «جوهر وخلاصة هذه الشروط جميعًا شيء واحد، هو أن نتوقف عن فكرة الانتخابات والاستفتاءات واستطلاع رأي الجماهير في أي خيارات (رئاسية/ تشريعية/ تنفيذية/ محلية/ دستورية)، وأن نسلم قيادة هذا الوطن ل(المجلس الرئاسي المدني)، المكون من قيادات جبهة الإنقاذ، فهم أدرى من الشعب بمصلحته، أي علينا أن نتوقف عن فكرة أن(الشعب هو مصدر السلطات)، ونعلن أن (جبهة الإنقاذ هي مصدر السلطات)».
وقال: «نحن في حاجة إلى حلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية نعم، لكن كيف نصل لحلول سياسية إذا كانت شروط الحوار لدى إخواننا في جبهة الإنقاذ هي اعتراف الرئيس بالمسؤولية عن الدماء (دون انتظار نتائج تحقيق، وبما في ذلك مسؤوليته عن الدماء التي سفكها البلطجية والبلاك بلوك، وغيرهم ممن لا ترى الجبهة ضرورة تطبيق الطوارئ عليهم)»، مشيرًا إلى دعوة جبهة «الإنقاذ» ل«تشكيل حكومة إنقاذ وطني (طبعا بشروط وبموافقة أعضاء جبهة الإنقاذ، بعيدًا عن الدستور)».
كما لفت «البلتاجي» لدعوة جبهة «الإنقاذ» إلى «تشكيل لجنة لتعديل الدستور، طبعًا لجنة بشروط جبهة الإنقاذ، دون انتخاب من الشعب، لتعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب»، مضيفًا بقوله: «زاد الدكتور البرادعي شرط سحب السلطة التشريعية من مجلس الشورى، (مؤكد أنه لا يقصد بالقطع للجنة أخرى يوافق عليها أعضاء الإنقاذ)، وزادت تصريحات رسمية أخرى للإنقاذ مطلب أو قُل (تهديد) بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، (وأظن أن ذلك هو المطلب الرئيسي)».
وتابع: «حين تتجلى المواقف السياسية العملية للجبهة عن رفض الانتخابات والاستفتاءات، ورفض الحوار إلا بشروط يمليها أحد الطرفين على الآخر، وابتعاد مظاهر التعبير عن السلمية، ورفض الخضوع لضوابط القانون وعدم الإدانة الصريحة للعنف والفوضى والبلطجة، فماذا يتبقى من مقومات الدولة المدنية التي ينادي بها السادة الأعزاء في جبهة الإنقاذ».
واختتم «البلتاجي» انتقاداته بقوله: «نعم نحن في حاجة لحوار (جاد) للوصول لحلول سياسية للأزمة، ولكن على قواعد (الدولة المدنية)، وليست دولة (الآباء المنقذين الأوصياء على الوطن)، التي هي أقرب للدولة الثيوقراطية منها للدولة المدنية».