القوي الثورية تصدر بيانا وتطرح جدولا للانتخابات البرلمانية والرئاسية

نحن القطاع العريض من جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة علي أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، والتي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن تصميمنا على نقل السلطة، لسلطة مدنية منتخبة –برلمان ورئيس- في موعد غايته 15 مايو 2012.

ونؤكد على أن المعتصمين في ميدان التحرير يمثلون القطاع العريض من الشعب المصري، وأن أي اتفاقات أو حوارات تدور بين المجلس العسكري والقوى السياسية دون مشاركة المعتصمين والقوى الثورية هي والعدم سواء.

وقد اتفقت القوى الثورية على البيان التالي والذي يتضمن خارطة طريق لإدارة الأزمة وتسليم السلطة ويقول البيان :

إن البيان الذي صدر عن المشير طنطاوي لم يف بالحد الأدنى لإرادة وتطلعات الشعب، وتضمن العديد من المغالطات، ولم يتضمن الإعتراف بالجريمة التي ارتكبت في حق الشعب على مدار الفترة الإنتقالية وخاصة الأيام الأربعة الماضية من قتل وعنف وتمثيل بالجثث وانتهاك لكرامة المواطنين التي هي من كرامة الوطن.

كما لم يتضمن اتخاذ إجراءات فعلية من قبيل القبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغازات، ومحاكمتهم وعزل جميع القيادات التي تسببت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش.

كما لم يتضمن البيان الوقف الفوري لكل أعمال العنف أو التصعيد ضد المعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية، كما لم يتضمن البيان الرضوخ لإرادة الشعب في تشكيل حكومة انقاذ وطني تمتلك صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية .

وتقليص صلاحيات المجلس العسكري لتقتصر على الدفاع عن الوطن والمشاركة في توفير الأمن للوطن والمواطنين، كما لم يتضمن البيان الرضوخ لإرادة الشعب في إجراء الإنتخابات الرئاسية في 28 ابريل وتسليم السلطة في منتصف مايو 2012.

بالإضافة إلى ما سبق فقد تضمن البيان تلويحاً بإجراء استفتاء على إستمرار المجلس العسكري في ادارة المرحلة الإنتقالية إذا اقتضي الأمر ذلك وهو ما لا يمكن قبوله من حيث المبدأ لأنه استفتاء لتكريس التفاف المجلس العسكري على الإرادة الشعبية.

ومع كون البيان مرفوضاً من غالبية الشعب المصري، فإنه حرصا على الوطن واستقراره، وحقنا لدماء أبنائه، وسرعة وقف العنف والإنتهاكات التي ترتكب في حق الشعب، فإننا نعلن عن خارطة طريق لإدارة الأزمة والخروج منها على النحو التالي:

أولا: اصدار قرارات فورية بالقبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغاز، ومحاكمتهم فورا وعزل جميع القيادات التي تورطت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش، والوقف الفوري لاعمال العنف والتصعيد في التصدي للمعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية .

وسحب جميع قوات الشرطة لحين اعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قياداتها الفاسدة التي تتحدى إرادة الشعب وتتعمد انتهاك كرامته وتحاول اعادة انتاج النظام السابق و اجهاض الثورة.

ثانيا: الرضوخ لإرادة الشعب وتشكيل حكومة انقاذ وطني تمتلك صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الإنتقالية وتقليص صلاحيات المجلس العسكري لتقتصر على الدفاع عن الوطن .

والمشاركة في توفير الأمن للوطن والمواطنين عن طريق تكليف أحد الأسماء التي سيقوم الثوار بطرحها لتشكيل الحكومة وتسليم كامل السلطة لسلطة منتخبة في موعد غايتة مايو 2012 وذلك وفقا للرؤية التالية:

- اجراء انتخابات مجلس الشعب وفقا للجدول الزمني المعلن وتسليم كافة السلطات التشريعية لمجلس الشعب فور انعقاده.
- اجراء انتخابات مجلس الشورى وفقا للجدول الزمني المعلن والذي ينتهي في 14 مارس2012
- فتح باب الترشح للرئاسة من 14 إلى 28 مارس 2012
- إجراء الإنتخابات الرئاسية في 28 ابريل 2012 على أن تكون الإعادة في 5 مايو 2012
- يتم تسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في 15 مايو 2012
ثالثا: قيام حكومة الإنقاذ الوطني باصدار اعلان دستوري يتضمن مواعيد الإنتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات.

رابعا: تحدد صلاحيات الحكومة وتكليفاتها وفقا لما يلي:

- إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة التنفيذية والتشريعية وفقا للمواعيد المشار إليها
- تطهير الدولة ومؤسساتها من الفساد وبقايا النظام المخلوع.
- استعادة الأمن ومواجهة البلطجة واعادة هيكلة وزارة الداخلية.
- تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة.

وأخيرا نؤكد على استمرار ثورتنا والزام المجلس العسكري بما ورد في هذا البيان حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار اليها، وندعوا جموع الشعب المصري لمليونية الجمعة القادمة 25 نوفمبر بعنوان جمعة "ثورة الشعب".

نسأل الله أن يحفظ مصر آمنةً حرة كريمة.

قوى الثورة الموقعة علي البيان :

ائتلاف الأكاديمين المستقلين-ائتلاف الثائر الحق-ائتلاف الشباب السلفي-ائتلاف شباب الثورة-الجامعة-ائتلاف شباب ثورة 25يناير-ائتلاف صوت الثورة-اتحاد القوى الوطنية-اتحاد شباب الثورة-الأكاديميون المستقلون-الإئتلاف الإسلامي الحر-الإئتلاف العام للثورة-التوافق الشعبي

-الثائر الحر-الجبهة الثورية-الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية-الجبهة الشعبية الثورية-الدعوة السلفية بالعبور-اللجنة التنسيقية-إتحاد شباب حزب العمل-إتحاد قوى الثورة-تحالف القوى الثورية-تكتل شباب السويس-جبهة الانقاذ القومى-جبهة الإرادة الشعبية-حركة الوحدة-حركة الوحدة-حركة شباب ثورة 25 يناير-حركة شعب (تيار الاستقلال الوطني)-حزب الحرية والتنمية

-حزب السلامة والتنمية-حزب الوعد-حزب مصر البناء-حكومة الظل-دعوة أهل السنة والجماعة-رابطة نشطاء الثورة-شباب الباحثين-شباب الجماعة الإسلامية-مؤسسة التوافق الجمهوري-مجلس أمناء الثورة - منتدى الدلتا وعدد كبير من الثوار المستقلين .

وجاري تجميع المزيد من التوقيعات على هذا البيان.

ومن جانبه طالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة . المجلس العسكرى بسرعة الاستجابة لمطالب القوى الثورية وميدان التحرير لعدم دخول مصر فى نفق مظلم سيتحمل مسئوليته الكاملة المجلس العسكرى مصراً على تسليم السلطة العسكرية لحكومة الإنقاذ الوطنى.

رافضاً إقتراح المشير طنطاوى بعمل استفتاء لبقائه فى السلطة من عدمه موضحاً أن تقلد المجلس العسكرى للسلطة كان فى الاساس غير دستورى.

حيث ينص دستور 71 على تنصيب رئيس المحكمة الدستورية فى حالة غياب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب وهو ما تم القفز عليه بموافقة الشعب الذى يرفض استمرار المجلس العسكرى الآن بعد فشلة الذريع فى إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق مطالب الثورة

وشدد أيمن عامر على ضرورة وقف الاعتداء الفورى على المتظاهرين، وإعادة جميع القوات إلى أماكنها المسئولة عن تأمينها، وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلمى بما لا يضر بالمرافق العامة.

والإفراج الفورى عن المعتلقين على خلفية الأحداث الماضية، وعلاج المصابين وأسر الشهداء على نفقة الدولة، وبدء التحقيق الفورى مع المتهمين بقتل الشباب تمهيدا لمحاكمتهم.