قوى الثورة تعلن خارطة طريق في مؤتمر صحفي.. الخميس

دعا أيمن عامر، مدير المكتب الإعلامي لقوى الثورة المصرية، إلى مؤتمر صحفي ظهر الخميس بساقية الصاوي، لإعلان موقف القوى الثورية بميدان التحرير، من خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري.
وقال أيمن عامر ل"صدى البلد": "إن القوي الثورية ستقدم رؤيتها للخروج من الأزمة التي وضع المجلس العسكري البلاد بها، وتعلن عن خارطة الطريق التي وضعتها بهدف إيجاد حل للأزمة التي تسبب فيها المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن المؤتمر سيحضره ممثلون عن كل التنظيمات بميدان التحرير، وعددها 44 تنظيمًا.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لقوى الثورة المصرية: "نحن القطاع العريض من جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، والتي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن تصميمنا على نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة برلمان ورئيس في موعد غايته منتصف أبريل 2012".
وأضاف البيان الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه: "تؤكد قوى الثورة المصرية على أن المعتصمين في ميادين مصر يمثلون القطاع العريض من الشعب المصري، وأن أي اتفاقات أو حوارات تدور بين المجلس العسكري والقوى السياسية دون مشاركة القوى الثورية هى والعدم سواء".
وأوضح البيان: "اتفقت القوى الثورية على خارطة طريق لإدارة الأزمة وتسليم السلطة"، وتنص خارطة الطريق على الاستجابة لإرادة الشعب في عودة المجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في الدفاع عن أمن الوطن، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية وذلك وفقا لترتيبات ملزمة لكل الأطراف".
كما تنص خارطة الطريق على سرعة الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الشعب وتسليمه جميع السلطات التشريعية فور انعقاده خلال فبراير 2012، وإلغاء انتخابات مجلس الشورى لتقصير المرحلة الانتقالية وتوفير الوقت والجهد، وفتح باب الترشح للرئاسة خلال النصف الثاني من فبراير 2012، وإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2012، وتسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في أبريل 2012.
وأضافت خارطة الطريق: "يتوجب على المجلس العسكري إصدار قرارات فورية بالقبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغاز بمن فيهم جميع القيادات التي تورطت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش وتقديمهم للمحاكمة، والوقف الفوري لأعمال العنف والتصعيد في التصدي للمعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية".
وأشارت الخارطة إلى وجوب سحب جميع قوات الشرطة من جميع ميادين مصر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قياداتها التي وصفتها بالفاسدة والتي تتحدى إرادة الشعب وتتعمد انتهاك كرامته وتحاول إعادة إنتاج النظام السابق، وإجهاض الثورة.
وألزمت الخارطة المجلس العسكري بقيام حكومة الإنقاذ الوطني بإصدار إعلان دستوري يتضمن مواعيد الانتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات، وإلغاء مجلس الشوى، وتحدد صلاحيات الحكومة وتكليفاتها.