البلتاجي: ''جبهة الإنقاذ'' هدفها تسليم قيادة مصر ل''مجلس رئاسي مدني''

أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الوطن في حاجة إلى حلول سياسية إلى جانب الحلول الأمنية، قائلا: "إننا في حاجة لحوار جاد للوصول لحلول سياسية للأزمة، ولكن على قواعد الدولة المدنية وليست دولة الآباء المنقذين الأوصياء على الوطن التي هي أقرب للدولة الثيوقراطية منها للدولة المدنية".
وتساءل البلتاجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، الثلاثاء، " كيف نصل لحلول سياسية إذا كانت شروط الحوار لدى السادة في جبهة الإنقاذ هي: اعتراف الرئيس بالمسؤولية عن الدماء دون انتظار نتائج تحقيق وبما في ذلك مسؤوليته عن الدماء التي سفكها البلطجية والبلاك بلوك وغيرهم ممن لا ترى الجبهة ضرورة تطبيق الطوارئ عليهم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني -طبعا بشروط وبموافقة أعضاء جبهة الإنقاذ بعيدا عن الدستور- بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور -طبعا لجنة بشروط جبهة الانقاذ - دون انتخاب من الشعب- لتعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب".
وأضاف القيادي الإخواني: "وقد زاد الدكتور البرادعي شرط سحب السلطة التشريعية من مجلس الشورى -مؤكد أنه لا يقصد عودة الصلاحيات التشريعية للرئيس وإنما بالقطع للجنة أخرى يوافق عليها أعضاء الإنقاذ-، وزادت تصريحات رسمية أخرى للإنقاذ مطلب أو قل -تهديد- بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وأظن أن ذلك هو المطلب الرئيسي".
وأشار البلتاجي إلى أن جوهر وخلاصة هذه الشروط جميعا شيئًا واحدا هو أن نتوقف عن فكرة الانتخابات والاستفتاءات واستطلاع رأي الجماهير في أي خيارات "رئاسية، تشريعية، تنفيذية، محلية، دستورية"، وأن نسلم قيادة هذا الوطن للمجلس الرئاسي المدني، المكون من قيادات جبهة الإنقاذ فهم أدرى من الشعب بمصلحته، مضيفًا: "أي علينا أن نتوقف عن فكرة أن الشعب هو مصدر السلطات، ونعلن أن جبهة الإنقاذ هي مصدر السلطات".
وتابع القيادي الإخواني: "حين تتجلى المواقف السياسية العملية للجبهة عن رفض الانتخابات والاستفتاءات، ورفض الحوار إلا بشروط يمليها أحد الطرفين على الآخر، وابتعاد مظاهر التعبير عن السلمية ورفض الخضوع لضوابط القانون وعدم الادانة الصريحة للعنف والفوضى والبلطجة، فماذا يتبقى من مقومات الدولة المدنية التي ينادي بها السادة الأعزاء في جبهة الإنقاذ".