عقد ممثلون عن لجنتى الانتخابات واللجنة التشريعية داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، اجتماعاً مؤخراً، مع عدد من نواب الشورى التابعين لأحزاب الجبهة لمناقشة التطورات فيما يتعلق بالضمانات التى طالبت بها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إيهاب الخراط، القيادى بالجبهة ونائب الشورى: إن نواب الشورى التابعين لأحزاب الجبهة عرضوا خلال اللقاء المقترحات التى قدموها على قانون الانتخابات، وتشمل 4 مواد جديدة لضمان حيدة الموظفين المشاركين فى العملية الانتخابية، ومراجعة قاعدة بيانات الناخبين، والحد الأقصى لإنفاق المرشحين، وعدم استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية فى الدعاية. وكشف عن وجود ما وصفه ب«التقدم فى المفاوضات» حول تقسيم الدوائر داخل المجلس، إلا أنه شدد على ضرورة تنفيذ تغييرات وزارية وإقالة النائب العام وضمان إشراف قضائى كامل. من جانبه، رحب حزب الحرية والعدالة، بمبادرة حزب النور السلفى، التى دعت من خلالها القوى السياسية إلى اجتماع غداً أو السبت المقبل، لمناقشة الخروج من المأزق الحالى، وقال الدكتور ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا: إن الحزب مستعد لتقديم تنازلات كبيرة فى شتى القضايا المطروحة خلال الحوار بصفته الحزب الحاكم من أجل إنهاء المشهد الحالى، وعلى رأسها تغيير الحكومة الحالية، وإعداد قانون جديد للانتخابات. فى سياق متصل، شهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشادة كلامية بين النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل عن الغربية، وصبحى صالح رئيس اللجنة عن الحرية والعدالة حول تقسيم الدوائر، وقال الأول: «انتم قاعدين تقسموا الدوائر على هواكم.. وأنت تتقمص دور أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وتتحمل نتيجة ما تفعله»، الأمر الذى دفع الأخير لاتخاذ قرار بالتصويت لعرض مذكرة على رئيس المجلس تتضمن إهانة الشهابى لباقى أعضاء اللجنة.