واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة صبحى صالح، عضو اللجنة، مناقشة اقتراح بمشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من حزب "الوسط"، وعدد من النواب، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان. وشهدت اللجنة جدلاً بين النواب، حول ضرورة توزيع الدوائر، طبقًا لعدد السكان، وليس الناخبين،وطالب مجموعة من النواب فى مقدمتهم النائب رامى لكح، بأن يكون التقسيم طبقًا لعدد السكان.
فيما رفض "صالح" قائلاً: "إن هذا سيكون مخالفًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والتى اختارت القاعدة الانتخابية".
ومن جانبه، اعترض النائب ناجى الشهابى على طريقة إدارة الجلسة ووصفها بالتعسفية، مطالبًا بضرورة أن يرأس اللجنة رئيسها أو أحد الوكيلين، وليس عضوًا فيها، فيما اقترح "لكح" أن تكون لكل محافظة دائرة، لتفادى كل المشاكل المثارة، وتخصيص 27 مقعدًا للأقباط.