استمرار الجدل حول "تقسيم الدوائر" فى تشريعية الشورى

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم استمرارالجدل حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث نشب خلاف حول معيار تقسيم الدوائر بين عدد السكان وعدد الناخبين وخلاف اخر مع ممثل وزارة الداخلية حول النظرة الامنية فى اعادة تقسيم الدوائر .
وطالب النائب رامى لكح بتقسيم الدوائر الانتخابية وفق التعداد السكانى وليس وفق عدد الناخبين فى الدائرة وانه فى حالة اعتمادنا على عدد الناخبين سيكون هناك شبهة عدم دستورية .
كما طالب ان تكون كل محافظة دائرة واحدة والغاء تقسيم المحافظة لعدد من الدوائر لتسهيل العملية الانتخابية رافضا اقتراح االدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بخصوص اعادة تقسيم الدوائر فى القاهرة وخاصة فى دائرة شمال و وسط القاهرة.
وجدد لكح طلبه بان يخصص للاقباط عدد من المقاعد داخل البرلمان القادم
من جانبه رفض صبحى صالح الحديث عن عدد السكان قائلا ان المحكمة الدستورية العليا هى التى قررت فى حكمها ان يكون عدد الناخبين وليس عدد السكان ونحن ملتزمون بما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا.
واتفق النائب ماجد الحلو استاذ القانون الدستورى مع صبحى صالح فى ان المحكمة ذهبت الى ان يكون معيار التقسيم عدد الناخبين لانه هو الادق من عدد السكان.
وعاد رامى لكح فهاجم مساعد وزير الداخلية واتهم الوزارة بأنها السبب فى حرق مصر لمدة 30 سنة ويجب ان تكف الداخلية عن ممارساتها ..وتساءل ما هى علاقة حى الزيتون بالاميرية وما هى علاقة الزيتون ببدر وماهى علاقة الشرابية بوسط القاهرة مستنكرا النظرة الامنية للتقسيم.
و رفض النواب وجهة نظر الداخلية فى تقسيم الدوائر واكد نائب حزب الوسط محمد فاروق ان وجهة نظر الداخلية فى الدوائر والاقسام تخلق لدينا قلقا شديدا على مستقبل مصر.
وقال صبحى صالح ان من حق الداخلية ان تبدى برأيها وانه يجب كتابة رأى الداخلية والادارة المحلية وارفاقها بالقانون وارساله الى المحكمة لتطلع على الحيثيات بشكل كامل.