جدل في "تشريعية الشورى" حول تقسيم الدوائر الانتخابية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى جدلاً خلال اجتماعها، اليوم، حول تقسيم الدوائر وفقًا لتعداد السكان وفقًا لإعداد الناخبين، دعا النائب رامي لكح إلى ضرورة أن يتم التقسيم وفقًا لعدد السكان، وقال: إن توزيع المقاعد وفقًا لعدد الناخبين غير دستوري.
وقال صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع: إن المحكمة الدستورية العليا هي التي اختارت في قرارها القاعدة؛ حيث نصت على أن المقصود بالتمثيل السكاني الناخبين المقيدين في الدائرة وبالتالي لا بد من الالتزام بتفسير المحكمة الدستورية.
وقال النائب اللواء عادل المرسي طالما انتهت المحكمة الدستورية إلى وجهة نظر معينة فيجب الالتزام به، وقال النائب أحمد يوسف إن المحكمة الدستورية استخدمت المقارنة بين عدد السكان وليس عدد الناخبين لذلك الاعتماد على تقسيم الدوائر وفقًا لعدد الناخبين سيكون غير دستوري.
وقال عبد الحميد شرف الدين ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن توزيع عدد السكان يتماشى مع عدد الناخبين إلا في بعض المحافظات مثل المنيا والأقصر والبحر الأحمر ومطروح التي كان بها بعض الانحراف، وشهد الحديث حول تقسيم دوائر محافظة القاهرة خلافًا موسعًا؛ حيث أوضح مساعد وزير الداخلية اللواء سيد ماهر أنه يجب مراعاة بعض الاعتبارات الأمنية خاصة في القاهرة لذا تم الفصل بين عدد من الأقسام بالعاصمة، نظرًا لوجود عصبيات قبلية، وقال: إن هذه التعديلات مقبولة، طالما تدخل في حيز أقسام جزئية، ولم يمس بالتقسيم الأساسي للأقسام الرئيسية، طالما لم يؤثر على التمثيل النسبي لأعداد الناخبين.
واحتد عدد من النواب على حديث مساعد وزير الداخلية، ووصفوه ب"الغير مقنع"، واعترض النائب رامي لكح على الفصل بين قسمي الزيتون والأميرية، وبين قسمي عين شمس ومصر الجديدة في التقسيم الجديد للدوائر.
وفي محاولة لتهدئة النواب قال صبحي صالح نحن ملزمون بالاستماع إلى جهة الاختصاص؛ لأن التقرير الذي سيذهب إلى المحكمة الدستورية يجب ألا يكون مبنيا على أهواء سياسية وإنما وفقًا لقرارات الجهات المعنية.