خلافات ب«الشورى» على تقسيم الدوائر و«الإنقاذ» تنفى التنسيق مع «الإخوان»

«صالح»: الحكومة سترسل قانونى «النواب والحقوق السياسية» إلى «الدستورية» قريباً

قال الدكتور ياسر حمزة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»: «هناك حوار بين الحزب وجبهة الإنقاذ الوطنى منذ فترة حول ضمانات نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة».
وأضاف أن «الجبهة» قدمت ورقة بمطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، تضمنت الفرز داخل اللجان الفرعية، بحضور أجهزة الإعلام ومندوبى المرشحين، والسماح للمنظمات المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات، والإشراف القضائى الكامل عليها، وخضوع كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات لسلطة القضاء الإدارى، وأن يكون الطعن على نتيجتها أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً. لافتاً إلى أن «الحزب» وافق على إدراج مطالب «الجبهة» ضمن قانونى «الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر».
وفى المقابل، نفى الدكتور أحمد البرعى، أمين عام «الجبهة»، وجود أى اتصال لقيادات الجبهة مع «الحرية والعدالة»، أو مؤسسة الرئاسة، مضيفاً: «بعض النواب فى الشورى أخبرونا أن المجلس يسعى لإعداد قانون جديد للانتخابات، فأرسلنا إليهم رؤيتنا، بدافع المشاركة الإيجابية، مع تمسكنا بمطالبنا السابقة لقبول الحوار مع الرئاسة أو الحرية والعدالة».
وشهدت اللجنة التشريعية ل«الشورى» خلافاً كبيراً بين النواب حول «تقسيم الدوائر الانتخابية»، خصوصاً بين ممثل وزارة الداخلية، والنائب رامى لكح، الذى اقترح ضم منطقة «الضاهر» مع «الأزبكية» إلى دائرة شرق القاهرة، وهو ما اعترض عليه ممثل «الداخلية»، ووافقت عليه اللجنة، كما وافقت الحكومة على مقترح النائب طارق المهدى، بإعادة توزيع دوائر القاهرة، وأعادت المداولة حول التقسيم الإدارى لمحافظة قنا، ووافقت اللجنة على مقترح الحكومة، فيما يخص دوائر الجيزة، ورفضت اقتراحاً للنائب صفوت عبدالغنى، بإعادة توزيع بعض دوائر المنيا.
وقال النائب صبحى صالح، عضو اللجنة، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروعى قانونى «انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية»، وسترسل نسخة منه إلى المحكمة الدستورية العليا.