جبهة الانقاذ تنتظر قانون الانتخابات وضمانات النزاهة للتراجع المقاطعة

رغم ترحيبها بقرار القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات تنتظر جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية قانون الانتخابات البرلمانية لتحسم موقفها من خوض العملية الانتخابية من عدمه
وطالبت الاحزاب بضرورة الالتزام بالتقسيم العادل للدوائر الانتخابية وعدم تفصيلها على مقاس فصيل سياسى بعينه ، والالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالتجنيد وغيرها من الامور
يأتى ذلك فى الوقت الذى جددت فيه الجبهة على المطالب والضمانات التى سبق وان طالبت بها لنزاهة العملية الانتخابية ومنها تشكيل حكومة محايدة لاارة العملية بالاضافة الى تعديل الدستور واقالة النائب العام وعدم المساس بهيبة واستقلالية القضاء المصرى .
وقال نبيل ذكى القيادى بجبهة الانقاذ نصر على المطالب التى سبق وان طالبنا بها وقانون الانتخابات البرلمانية لم يكن السبب الوحيد لمقاطعة العملية الانتخابية وعدم الثقة فى ادارة الانتخابات وازمة الثقة التى تشهدا البلاد كانت السبب الرئيسى .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاحزاب و القوى السياسية بتقديم رؤيتها فى القانون الجديد فى اطار الحوار المجتمعى الذى دعت له لانهاء الازمة الخاصة به.
ومن المعروف ان جبهة الانقاذ تضم احزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي و الدستور و التحالف الشعبى وغيرها من الاحزاب.
وتقدم الدكتور ايهاب الخراط عضو مجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس لجنة حقوق الانسان بتصور لتقسيم الدوائر فى عدد من محافظات الصعيد والقاهرة و رفض ان يكون راى وزارة الداخلية ملزم للبرلمان وقال للحكومة ولرئيس اللجنة " نرحب براى وزارة الداخلية لكن القرار النهائى لنا .
وتشهد العلاقة بين الاخوان والسلفيين حالة من الخلاف حول القانون الجديد حيث يرى الاخوان ضرورة اصدار قانون جديد بينما يرى التيار السلفى ادخال تعديلات فى بعض مواده منعا لاستغراق وقت طويل فى انتظار اجراء الانتخابات البرلمانية التى تعطلت بحكم القضاء الادارى
ومن المقرر ان تبدا اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم الحوار المجتمعى حول القانون تمهيدا لصياغة تقرير وعرضه على الجلسة العامة للمجلس .