حكم "القضاء الإدارى" يدفع "الإنقاذ" لخوض الانتخابات البرلمانية

" المصرى الديمقراطى": فرصة لالتقاط الأنفاس.. والكرامة: وارد.. و"الجبهة": ندرس
كشفت جبهة الإنقاذ الوطنى عن إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية، على خلفية قرار محكمة القضاء الإدراى بوقف إجراءاتها وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، معتبرة أن القرار يمثل فرصة لإعادة التفكير فى المقاطعة.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ، أن قرار القضاء الإدارى بوقف العملية الانتخابية، يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس ومحاولة إقناع المعارضة بالدخول فى الانتخابات .
واعتبر أن هذا القرار هو الفرصة الأخيرة لمؤسسة الرئاسة لمحاولة لم الشمل والمصالحة الوطنية، مطالبًا إياها بالاستماع الجدى للقوى المعارضة بعد رأيها بضرورة إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا لضمان عدم حل البرلمان مرة أخرى .
وأوضح أبو العلا، أنه إذا تمت الاستجابة خلال الفترة القادمة لبعض مطالب المعارضة التى أعلنتها بشكل واضح، فسيدفعنا للتنازل عن بعض الشروط على ألا تكون هناك خطوط حمراء من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة فى التحاور .
و طالب أبو العلا، بوجود مبادرات واضحة لتغيير مفهوم الأمر الواقع، الذى تنتهجه جماعة الإخوان المسلمين، مرجحًا أن تجتمع جبهة الإنقاذ خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرار اللازم والموحد وإعلانه للجميع .
وأضاف: "إذا قررنا التراجع عن قرار المقاطعة فالأفضل هو خوض الانتخابات فى شكل قائمة واحدة تضم كل أحزاب و أعضاء الجبهة".
فيما أكد أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة أن قرار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، سيدفع الجبهة لإعادة النظر فى قرار المقاطعة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يدل على حالة التخبط التى تتبعها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة.
وتوقع أن تحكم "الدستورية" ببطلان هذا القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة شهور لحين التزام مجلس الشورى بنص المحكمة الدستورية العليا من تقسيم الدوائر وغيرها، مشيرًا إلى أن الجبهة ستعقد اجتماعًا لبحث تداعيات هذا الموقف فى الفترة المقبلة.
و قال الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ إن المكتب التنفيذى للجنة سيبحث فى اجتماعه مساء الخميس، قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.
لكنه أشار إلى أن التكهن بإمكانية تراجع الجبهة عن قرار مقاطعة الانتخابات سابق لأوانه مشدداً على أن المكتب التنفيذى للجنة الانتخابات سيناقش الأمر فى ضوء المستجدات التى ستشهدها الساحة السياسية خلال أيام.