نواب بالشورى ينتقدون التسرع في التعديلات على قانون الانتخابات

قال محمد محي الدين، النائب بمجلس الشورى أنه لابد من عدم التعجل في إصدار القوانين، وعلى مجلس الشورى التروي والحوار مع أحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ.
وأضاف محي الدين خلال مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لقرار محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية، اليوم الاثنين: ''المواد الجديدة في قانون الانتخابات لم يسبق للمحكمة إحكام الرقابة عليها ومن ثم اقتنعت بهذا محكمة القضاء الإداري التفسير وأوقفت إجراء الانتخابات وهذا المنطقي''.
من جانبه قال حسن عليوة، وكيل اللجنة التشريعية، أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ليسوا معصومين من الخطأ وعلينا أن نعرض القانون للرقابة السابقة وبعد تطبيق الملاحظات.
بينما رأى ايهاب الخراط، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك حالة توجس بين الشورى والمحكمة الدستورية مضيفا '' التعجل ليس الحل وانما الشفافية متسائلا '' لماذ التوجس من المحكمة '' ودعا الخراط لإعادة النظر فى توزيع الدوائر.
وقال رامى لكح '' سمعتنا أصبحت سيئة وكلما صدر قانون وصفه الجميع بالمعيب. فيما أشار النائب جمال جبريل إلى أن القانون لم يكن جيدا بسبب العجلة في إصداره ولابد من طرحه للمناقشة الحقيقية: ''ونضع أمامنا الرأي العام كله وليس المحكمة الدستورية فقط حتى يرضى الناس عن تقسيم الدوائر''.
وتابع '' نرفض التعجل وعلينا ان نكسب الرأي العام قبل المحكمة الدستورية ''