العدل تطلب من الشورى الاستجابة لتعديلات “الدستورية”على قانون الإنتخابات حول استثناءات الخدمة العسكرية

شهدت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشورى خلافا واسعا بين اعضاء اللجنة حول كيفية التعامل مع ازمة قانون الانتخابات ففى الوقت الذى دعا فيه جانب من اعضاء اللجنة الى اجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف فى الحكم بعدم الدستورية وارسالها كمشروع قانون جديد الى المحكمة الدستورية ذهب جانب اخر من النواب الى الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الاحالة الاخيرة من القضاء الادارى مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية ايا يكون و الاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود اى ضرورة للاستعجال فى اصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشورى ” بترقيع القوانين “.
ومن جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكمة الدستورية استبعدت فى حكمها اى استثناءات من اداء الخدمة العسكرية حتى العسكريين مطالبا الالتزام بذلك حتى لا نعرض القانون مرة اخرى لعدم الدستورية وهو الامر الذى رفضه جانب من اعضاء اللجنة التشريعين مشيرين الى ان مصدرى هذة الاحكام هم بشر معرضين للخطأ و الصواب ودعا النواب الى ارسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما ترى.
اشار الشريف الى انه طبقا للدستور فلا تملك المحكمة الدستورية الرقابة على قانون الانتخابات و الذى اصدرة رئيس الجمهورية و لذلك فان الصحيح هو اعداد تعديلات على المواد محل الخلاف و ارسالها الى المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد تطبق علية الرقابة السابقة ومن جانبه طالب النائب ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان التريس فى اعداد اى تعديلات على قانون الانتخابات مشيرا الى ان هناك حالة تربص و توجس بين القوى السياسية و مجلس الشورى و المحكمة الدستورية لا يحله التسرع و لذلك يجب التجاوب مع هذة الحالة و الاجدر الانتظار لحين صدور حكم الدستورية على القانون ومن ثم التعامل باجابية من قبل المجلس مع الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية.
واوضح ان هناك حل اخر وهو التدخل باعداد التعديلات على قانون الانتخابات تتضمن اعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع التوزيع السكانى بالاضافة الى رعاية حقوق ال 8 مليون مصرى بالخارج ممكن نعمل لهم دوائر انتخابية بالخارج بدلا من مطالبتهم من استخراج بطاقة رقم قومى.
وقال الخراط ان قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين يجب اعادة فحصها و اتاحة التصويت الالكترونى باعتبارة فكرة ناجحة تطبقها العديدمن الدول.
ودعا الدكتور جمال جبريل الى اعادة النظر فى قانون الانتخابات بالتفصيل من خلال اعادة النظر فى تعديلات قانونى مجلس النواب و مباشر الحقوق السياسية اضافة الى رعاية اعادة تقسيم الدوائر بما يحقق مصلحة الرأى العام.
على جانب اخر اكد النائب رامى لكح انه الانسب انتظار رأى المحكمة الدستورية محذرا من تنامى ما يثار بالشارع من ان مجلس الشورى يصدر قوانين معيبة وقال لكح ان ما يحدث الان هو عملية ” ترقيع ” للقوانين.
ومن جانبه اكد الدكتور رمضان بطيخ ان المحكمة الدستورية قد تستغرق وقتا طويلا فى نظر الدعوى المحالة اليها ودعا تجنب لهذا الامد الزمنى الذى قد يمتد طويلا الى اعادة النظر فى تعديل قانونى مجلس النواب و مباشر الحقوق السياسية بشكل كامل ليعرض على المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد اعمالا للرقابة السابقة.