قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إنه عقد اجتماعا موسعا ضم نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم مع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز، واستمر الاجتماع لما يقرب من ساعتين، استعرض فيه المجتمعون كل الشؤون المتعلقة بالقضاء وما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن. وأوضح الزند أنه بعد المداولات والاستماع إلى كافة وجهات النظر، اتفق المجتمعون على أنه نظرا لحالة الاحتقان التي تخيم على الأجواء الآن، ورغبةً من قضاة مصر في استقرار هذا الوطن وأن تعمل السلطات الثلاث بأسلوب التكامل وليس بأسلوب التقاتل، تقرر بتوافق الجميع أن يدعو مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس الجمهورية للقاء قضاة مصر في دارهم دار القضاء العالي؛ لبحث كافة الأمور وطرح كافة القضايا، للوصول إلى حلول ترضي قضاة مصر وتطيب خاطرهم، وترفع عنهم كل وسائل العدوان المعنوي والمادي الذي حدث وما يزال. وأكد الزند أنه "على صعيد مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى، المتعلقة كما أسماها مقدموها بإصلاح السلطة القضائية، نرفض هذه المشروعات ما قُدِّمَ منها وما سيُقَدَّم، باعتبار أنها تمثل عدوانا صارخا ونية مبيتة وتربصا واضحا بقضاة مصر، من خلال المواد التي انطوت عليها، ومن ثم رأى القضاة رفض هذه المشاريع والزج بها لمجلس الشورى، باعتبار أن قانون السلطة القضائية الأجدر والأقرب على اقتراحه أو النظر فيه، سواء تعديلا أو إنشاء، هم قضاة مصر، فبهذا تواترت الأحكام القضائية المحلية والدولية، وإعمالا لنص الدستور الجديد، بأن يؤخذ رأي القضاة في القوانين التي تخصهم، لذلك نلتفت تماما عن هذه المشروعات". وقال رئيس نادي القضاة إنه فيما يتعلق بمؤتمر العدالة، أبدى المجتمعون تحفظاتهم على المؤتمر والمشاركة فيه، باعتباره شأنا قضائيا ينبغي أن يكون ابتداء وانتهاء من بنات أفكار قضاة مصر، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قالت وكالات ووسائل الإعلام إنهم سيشاركون فيه، هؤلاء "غير مرغوب فيهم، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تجمعنا بهم مائدة واحدة". وأضاف الزند: "يبقى أمر النائب العام، الذي صدر حكم ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، والجدل حول كون الحكم واجب النفاذ من عدمه، حيث أقر المجتمعون بأن الحكم واجب النفاذ، وتنفيذه ليس معلقا على شرط، بغض النظر عن ما تنظره المحكمة حاليا"، ومن ثم فإن "قرار قضاة مصر كان ولا يزال هو ضرورة الإسراع في تنفيذ الحكم الذي صدر من محكمة استئناف الدولة بكافة أجزائه، وإعادة النائب العام السابق إلى منصبه". وفي هذا المقام، ناشد المجتمعون مجلس القضاء الأعلى بعدم حضور المستشار طلعت عبدالله جلسات المجلس، حتى يتم تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تعيين النائب العام.
