«الزند»: توافقنا على دعوة «مرسي» للقاء القضاة للوصول إلى حل واستقرار الوطن

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أنه رغبة من قضاة مصر في استقرار الوطن وأن تعمل سلطات الدولة الثلاث بأسلوب التكامل وليس بأسلوب الاقتتال، فقد تقرر خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، التوافق بين الجميع على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدعوة الرئيس محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر في دار القضاء العالي، لبحث كافة الأمور وطرح كافة القضايا، وصولا لحلول "ترضي قضاة مصر وتطيب خاطرهم وترفع عنهم كافة أشكال العدوان المعنوي والمادي، الذي حدث ضدهم والذي ما يزال يحدث.

جاء ذلك في كلمة للمستشار أحمد الزند، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بعد ظهر اليوم بمقر نادي القضاة، وأوضح فيها أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على رفض كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي تم تقديمها إلى مجلس الشورى، وكذلك الأمر بالنسبة للمشروعات التي ستقدم بهذا الشأن، باعتبار أن كل هذه المشروعات تمثل عدوانًا صارخًا وتربصًا واضحًا بقضاة مصر من خلال المواد التي انطوت عليها.

وقال الزند مجددًا، إن الجمعيات العمومية المتعاقبة لقضاة مصر أكدت رفضها لتلك المشروعات ولعرضها على مجلس الشورى، موضحًا أن قانون السلطة القضائية الأجدر بتقديم الاقتراحات بشأنه أو تعديله هم قضاة مصر، وذلك طبقًا للأحكام القضائية المحلية والدولية، خاصة وإن هذا الأمر هو شأن خاص بقضاة مصر وحدهم.

وأضاف: "إن المجتمعين أبدوا تحفظهم على مؤتمر العدالة والمشاركة فيها، باعتبار أن هذا الأمر هو شأن قضائي ينبغي أن يكون ابتداء وانتهاء من بنات أفكار قضاة مصر وحدهم، فضلا عن أن الأنباء الإعلامية تواترت حول مشاركة أشخاص غير مرغوب فيهم من جانب القضاة، ولا يمكن أن يتم السماح باجتماعهم مع القضاة على مائدة واحدة".

وذكر أن المجتمعين، أكدوا أن الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب عام وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى هذا المنصب، هو حكم واجب النفاذ وليس معلقًا على أي شرط، بغض النظر عما يدور من المحكمة التي تنظر طلب الرد، معتبرًا أن رأي قضاة مصر كان وما يزال هو ضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة، بعودة المستشار عبد المجيد محمود.

وقال المستشار أحمد الزند، إن المجتمعين ناشدوا مجلس القضاء الأعلى، ولحين تنفيذ ذلك الحكم، بعدم حضور المستشار طلعت عبد الله لجلسات مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف أنه لا يعير أي اهتمام لطلب النيابة العامة برفع الحصانة القضائية عنه تحت ادعاء أنه هناك بلاغات تفيد انه يدعو للاستقواء بالخارج، مؤكدًا أنه وقضاة مصر لم ولن يطلبوا في يوم من الأيام الاستقواء بأحد، وإن هذا الاتهام ملفق وعار تماما عن الصحة وتكذبه التسجيلات المصورة حينها، وانه أكد مرارا وتكرارا عدم صحة ذلك خلال الجمعية العمومية الأخيرة وعبر مؤتمرات صحفية متعددة.