الزند: طلب رفع الحصانة لا يخيفني.. والنائب العام يطيع الأوامر

شيماء حمدي
قال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء أندية الأقاليم؛ على أن يقوم المجلس بدعوة الرئيس محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر في "دار القضاء العالي"؛ للوصول إلى حلول ترضيهم.
وأضاف الزند -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم (الثلاثاء)- أنهم يرفضون مشاريع القوانين المقدمة لمجلس الشورى، والمتعلقة بإصلاح السلطة القضائية؛ باعتبار أنها "عدوان، ونية مبيتة، وتربص واضح بقضاة مصر" على حد وصفه، مشيرا إلى أن الأجدر باقتراح قانون السلطة القضائية، والنظر فيه هم قضاة مصر.
وحول ما أثير عن مؤتمر العدالة، فأكد الزند أنه تم التحفظ على المؤتمر، والمشاركه فيه؛ باعتبار أنه شأن قضائي يجب أن يبدأ وينتهي من القضاة، بالإضافة إلى أن بعض من أذيع عن أنهم مشاركون في المؤتمر هم أشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للقضاة؛ على حد قوله.
وعن منصب النائب العام، والذي صدر حكم فيه ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، ذكر الزند أن المجتمعين أقروا أن الحكم واجب النفاذ، مناشدا أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، والمجلس الأعلى للقضاء، بالدعوة لعدم حضور المستشار طلعت عبد الله جلسات المجلس الأعلى للقضاء.
وبشأن ما تردد عن تقدم النيابة بطلب إلى القضاء العالي برفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند؛ بسبب بلاغات مقدمة ضده للاستقواء بالخارج قال: "آخر من يتحدث عن الاستقواء بالخارج هم مقدمو البلاغات؛ لأنهم هم من يتعاملون مع الخارج، ومصر كلها تعرف ذلك"، مشيرا إلى أن التصريح الذي صدر منه مسجّل، ويمكن الرجوع إليه وليس فيه استقواء لا بالخارج ولا بالداخل؛ على حد قوله.
وأوضح: "كنت أوجه حديثا للرئيس الأمريكى باراك أوباما وقلت فيما معناه لقد صدعت رؤسنا بالحرية، كما بشرتمونا بالفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، وأنا أتعجب هل صمّت آذان الرئيس الأمريكي عن معرفة ما يحدث للقضاء المصري من هجوم على القضاة، وأوضحت أنه عندما تتم الاستعانة بأحد فإن الاستعانة بالشعب المصري بعد الله سبحانه وتعالى.
وأتبع: "البلاغات قدمت إلى النائب العام الخاص بهم، وهو يطيع الأوامر"، موضحا أنه لا يهتم بمذكراته، ولا طلباته، ولا يخيفونه؛ على حد وصفه.
يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تقدم النيابة العامة بمذكرة للقضاء العالي؛ تطالب برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند؛ وذلك للتحقيق معه في اتهامه بالاستقواء بالخارج.