دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في أمر العودة للانتظام في العمل حرصا على مصالح المواطنين والمتقاضين على أن يتم ترقب الموقف بالنسبة للاستجابة إلى مطالب القضاة ورفع العدوان الذي كانوا قد تعرضوا له ولإعطاء الفرصة نحو حل الأزمة الراهنة التي جاءت أثر العدوان على السلطة القضائية. وأعرب المستشار الزند في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن تقديره للتشاور والاستجابة من جموع المحامين وتضامنهم مع قضاة مصر طيلة فترة التوقف عن العمل والتي جرت بالتنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين.
وأشار إلى أن التقاليد القضائية الراسخة تمنع أن يتولى المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية منصب النائب العام بعد انغماسه بالعمل في السلطة التنفيذية ، معربا عن تقديره وتقدير قضاة مصر لشخص المستشار محمود مكي لما يتسم به من احترام ونزاهة.
وقال أنه تم من جانبه كرئيس لنادي القضاة وكذلك رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان مقررا لها الأحد القادم بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بهدف إعطاء فرصة لإيجاد حلول للوضع الراهن وتنفيذ مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وإزالة آثار العدوان على السلطة القضائية.
وقال المستشار الزند أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة سيتم دعوة الجمعية العمومية لنادي القضاة ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وأكد حرص القضاة ورجال النيابة العمل على أن يكونوا في خدمة شعب مصر العظيم ،مشيرا إلى أن الظروف التي تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة هي التي دفعت بهم لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وأعرب عن تضامن قضاة مصر مع المستشار عبد المجيد محمود في مواجهة العدوان الذي تعرض له بإبعاده عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون.
وأبدى ترحيبه وترحيب قضاة مصر بمناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالموافقة على عودته لعملة بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة لما يمثله ذلك من نزع لفتيل الأزمة وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. مواد متعلقة: 1. «أندية قضاة الأقاليم».. يستنكرون الاعتداء على الزند 2. النيابة تحيل التحقيقات في حادث الاعتداء على «الزند» إلى قاضي تحقيق 3. إجتماع «الاعلى للقضاء» و«الزند» لبحث أزمة النائب العام