عضو تشريعيه النواب: مشروع قانون الهيئات القضائية يحتاج التأني في المناقشات

أكد الدكتور خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف لا يتعارض مع نصوص الدستور الواردة في باب السلطة القضائية، ولكنه يحتاج إلى تأنى خلال مناقشته ومعالجه صياغة بعض مواده.
وقال حنفى ل"الوطن" إن "الدستور ينص على أخذ رأى الجهات القضائية فى القوانين التى تنظم عملها، وهذا القانون من القوانين المكملة للدستور، والبرلمان هو المختص بسلطة التشريع وفى نفس الوقت يجب الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وذلك بموجب المادة 185 من الدستور.
وحول الاعتراضات التى يواجهها المشروع من قبل القضاة، أوضح "حنفى" أن القضاة معترضين على تخويل قرار تعيين روساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، وذلك من بين ثلاث مرشحين من داخل هذة الهيئات، وهى "مجلس القضاء الأعلى، النيابة الإدارية، مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة".
وقال عضو تشريعية النواب "إننا مع هذا الرأى، خاصة وأن رئيس الجمهورية لديه من الأعباء الكثير، وبالتالى فإن الإبقاء على النص الحالى والذى يخول لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين روساء الهيئات هو الأوفق، ويمكن أن نأخذ فى الاعتبار وضع بعض المعايير لاختيار روساء هذة الهيئات، ويأتى فى مقدمتها الكفاءة.