4 وزراء بعد الثورة.. ولاتزال إهانة المصريين فى الخارج مستمرة

وزراء القوى العاملة بعد الثورة ينتهجون سياسة «أقوال لا أفعال»

رغم أن وزارة القوى العاملة والهجرة من أكثر الوزارات التى خضعت لتعديلات وزارية عقب الثورة، حيث تولاها الدكتور أحمد البرعى بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ثم تغير البرعى فى التشكيل الوزارى الذى أعلنه الدكتور كمال الجنزورى وتم تعيين الدكتور فتحى فكرى وزيراً للقوى العاملة، ومؤخراً أقيل فكرى فى التعديل الوزارى المحدود، وتم تكليف رفعت محمد حسن مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة بمهام الوزارة، وأخيراً تولاها خالد الأزهرى القيادى بجماعة الإخوان فى حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن مسلسل التعسف ضد العمالة المصرية بالخارج ما زال يتكرر خاصة فى دول الخليج العربى المعادية لحكم الإخوان.
ورغم استمرار ترديد الشعارات الرنانة من جانب المسئولين بالحكومة بأن «إهانة المصريين إهانة لمصر».
اللافت هنا أن أول تصريح يخرج علينا به كل وزير من الوزراء السابق ذكرهم بمجرد دخوله ديوان الوزراة بعد حلفه لليمين، هو «العمالة المصرية بالخارج خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه»، باعتبار أن أهم ملف يوضع بأجندة أعماله فى الوزارة هو مشاكل العمالة المصرية بالخارج خاصة بالدول العربية، وبالرغم من ذلك تزداد تباعاً مشاكل المصريين فى الخارج فى عهد كل وزير.
وما زالت وزارة القوى العاملة تتلقى شكاوى من العمالة المصرية من سوء معاملة المؤسسات لهم، وما يترتب على ذلك من تأخر مرتبات العمالة المصرية بدول الخليج، وتغيير الدرجة الوظيفية لهم، واحتجاز جوازات سفرهم بالمؤسسات التى يعملون بها، فضلاً عن بلاغات أخرى للكفيل ضدهم.
الإمارات وكراهية حكم الإخوان
ففى الآونة الأخيرة تفاقمت حرب التصريحات السياسية المضادة بين السلطات الإماراتية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حتى وصلت حدتها إلى اعتقال عدد من المصريين بالإمارات من بينهم 3 أطباء و3 مهندسين وصحفى.
وتبرأت وزارة القوى العاملة والهجرة من مسئولية التدخل للإفراج عنهم، مؤكدة أنها مسئولية وزارة الخارجية باعتبار أن التهم الموجهة إليهم لا تتعلق بأى مشاكل عمالية معهم.
وكانت مصادر عمالية أكدت ل«الوطن» أن اعتقال هؤلاء المهندسين والأطباء بالإمارات جاء لورود معلومات للسلطات الإماراتية بوجود تنظيم سرى لجماعة الإخوان المسلمين ضد دولة الإمارات وقلب نظام حكمها، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية تخوفت من هذا وقامت بحملة الاعتقالات التى تمت على مدار الشهرين الماضيين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه تصريحات ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، ضد جماعة الإخوان المسلمين بأنهم تنظيم عالمى ماسونى.
السعودية ومطالب الإفراج عن «الجيزاوى»
وفى السعودية، تتفاقم أزمة العمالة المصرية هناك، الذين يزيد عددهم على مليون ونصف المليون عامل، كلما تفاقمت الأحداث السياسية بالقاهرة التى تزيد على أثرها الاحتجاجات أمام السفارة السعودية بالجيزة، للمطالبة بالإفراج عن المواطن المصرى أحمد الجيزاوى المعتقل بتهمة حيازة مواد مخدرة.
ومؤخراً وقع خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، اتفاقية مع مكتب محاماة سعودى لتقديم الدعم القانونى لاتحاد المصريين المقيمين بالسعودية، موضحاً أن تلك الاتفاقية ستشرف عليها وزارة الخارجية، وأنه يبحث أن تكون تلك الاتفاقية تحت مظلة اتحاد المحامين العرب، متطرقاً للمشاكل التى تعترض نقل جثث المصريين حال وفاتهم هناك، والإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن من أجل نقل أى جثمان من أى دولة إلى مصر خاصة السعودية.
60 مليون دولار ضائعة فى العراق
وتمثل مستحقات العمالة المصرية فى العراق إحدى أهم القضايا المطروحة على أجندة العمالة المصرية بالخارج، التى تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار لعدد 1600 عامل، وكان الأزهرى قد أكد ل«الوطن» أن الحكومة المصرية خاطبت الحكومة العراقية بذلك أكثر من مرة، وآخرها خلال زيارة الدكتور هشام قنديل للعراق لتحويل تلك المستحقات، خاصة بعد أن تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمستحقات العمالة المصرية، التى لم يتم تحديثها منذ أكثر من 20 عاماً.
وفى السياق ذاته، استطاعت الوزارة استرداد مليون و600 ألف دولار، مستحقات مالية وعينية للعمالة المصرية باليمن خلال العام الماضى، وأكد تقرير المستشار العمالى باليمن أنه تم توفير ما يقرب من 140 فرصة عمل للمصريين خلال العام الماضى.
تعتيم حكومى واعتقالات عشوائية فى ليبيا
وفى ليبيا، يسود تعتيم حكومى بالغ على أزمة العمالة المصرية فى ليبيا، وما تواجهه من مشاكل، خاصة فى رحلات العودة لمصر، وهروبهم عبر الحدود مع تونس للتمكن من العودة لمصر، ورجحت مصادر أن مشاكل العمالة المصرية فى ليبيا، الخاصة بمنعهم من العودة لمصر، هى رهينة عودة رموز وعائلة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى من مصر، حيث أعلنت الوزارة أن عدداً من العمالة المصرية المحتجزة بليبيا قد سافروا إلى الجمهورية الليبية منذ 4 أشهر بتأشيرة دخول بغرض العمل، عن طريق مواطنين ليس لديهم تصاريح بإلحاق العمالة بالخارج.
وأكدت رداً على ما نشرته «الوطن» فى 13 فبراير الماضى بشأن شن السلطات الليبية حملات اعتقالات عشوائية على المصريين هناك واحتجازهم بالسجون والمعتقلات، أن وزارة الداخلية الليبية أفادت المستشار العمالى بطرابلس أن المواطنين المصريين الذين تم القبض عليهم بطرابلس تم احتجازهم بسجن الطويشة لحين ترحيلهم بسبب دخولهم ليبيا من 4 أشهر بتأشيرات عمل من شركات وهمية وليس لها وجود على أرض الواقع، مؤكدة أنه لم يستدل على أى بيانات ولا عنوان لهم فى ليبيا، لذا يعتبر وجودهم فى ليبيا غير قانونى.
يذكر أن عدد العمالة المصرية فى ليبيا قبل الثورة قُدر بمليون و350 ألف عامل، فى حين غادر 490 ألف عامل خلال فترة الأحداث، وتم عودة ما يقرب من 100 ألف منهم كانوا يحملون إقامات شرعية، وتقدر العمالة المصرية الموجودة حاليا فى ليبيا بمليون و200 ألف عامل، طبقاً لتقارير مكتب العمل بليبيا.
10 آلاف مصرى مهددون بالترحيل من الأردن
وفى الأردن، تجرى وزارة القوى العاملة والهجرة حالياً اتصالات مكثفة مع السلطات الأردنية لاحتواء تهديد السلطات الأردنية بترحيل 10 آلاف عامل مصرى شهرياً، بسبب عدم توفيق أوضاعهم القانونية، خاصة بعد أن أكد وزير الداخلية الأردنى أن تعداد العمالة المصرية بالمملكة يقدر ب500 ألف يعملون فى قطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والنظافة، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقى يوجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى.
ولم يقف مسلسل الاعتداءات على العمالة المصرية بدول الخليج فحسب، بل يُعتدى عليهم أيضاً فى الدول الأجنبية، حيث وضعت إيطاليا قائمة مؤخراً بأسماء 57 شاباً مصرياً ممنوعين من السفر إليها، الذين تم ترشيحهم للسفر والعمل هناك من قبل الوزارة إلا أنهم لم يتمكنوا من السفر.
كما اعتقلت الشرطة الإيطالية فى وقت سابق 41 عاملاً مصرياً بميلانو، بسبب تظاهرهم أمام إحدى الشركات الإيطالية عقب فصلهم عن العمل، إلا أن وزارة القوى العاملة والهجرة تبرأت من الدخول فى مفاوضات مع الجانب الإيطالى بحجة أنه لا يوجد مكتب عمالى لها هناك.
دول بلا مكاتب عمالية
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن خلو عدد من الدول من التمثيل العمالى بها، والمختص برعاية المصريين بالخارج والتفاوض لإنهاء نزاعهم مع أصحاب العمل هناك، ومن بين تلك الدول إيطاليا والعاصمة السويسرية جنيف وسلطنة عمان والبحرين، والسعودية، حيث يوجد بها مكتب واحد بالرياض فى حين لا يوجد بجدة أى ممثلين، بدعوى عدم وجود ميزانية كافية لتعيين مستشار عمالى بكل دولة، ملقية المسئولية على وزارة المالية فى عدم توفير ميزانية كافية لتعيين المستشارين العماليين بالدول.
مطالب بإنشاء وزارة للهجرة
وبسبب تزايد وتكرار الاعتداء على العمالة المصرية بالخارج، يبحث خالد الأزهرى إنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين فى الخارج، مؤكداً أن إنشاءها على رأس أولوياته واهتماماته، لأنها أصبحت مطلباً مهماً وأساسياً خلال تلك الفترة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يطالب فيه اتحاد المصريين فى الخارج بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للعمالة المصرية بالخارج وإنشاء وزارة خاصة بهم تحت اسم وزارة الهجرة.