«استقلال القضاء»: لن نسمح لأحد المساس باستقلالنا.. وسنتصدى لمذبحة القضاة

البيان: قاومنا النظام السابق ورفضنا التزوير ضماناً لحقوق المواطنين وحرياتهم.. والإصلاح القضائى لا يتحقق إلا بمعرفتنا

استنكر تيار استقلال القضاء، أمس، ما تنادت به بعض القوى السياسية للنيل من القضاء واستقلاله واستعداء المواطنين وحشدهم لهدم الثقة العامة فيه بادعاءات مكذوبة، ووقائع مختلقة وعبارات انحدرت إلى مرتبة السباب، بقصد التهيئة لإصدار تشريع لا يقتصر على عزل أكثر من ثلث أعضاء السلطة القضائية بل يصمهم بالفساد فى مذبحة لم يتعرض القضاء لها فى تاريخه، وبالمخالفة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية.
وأضاف أعضاء التيار فى بيان لهم: «إننا إذ نعلن رفضنا القاطع لأى مساس بالسلطة القضائية واستقلالها ونؤكد عزمنا على التصدى لذلك ومقاومته بكافة السبل، فإننا نؤكد أن القضاة وقد كانوا فى طليعة من تصدى للنظام السابق بالمطالبة بضمان حقوق المواطنين وحماية حرياتهم ورفض تزوير إرادتهم فى الانتخابات التى أوكلت إليهم أمانة الإشراف عليها والتى أفضت بالسلطة للنظام الحالى سيظلون أبد الدهر حريصين على تلك المبادئ لا يحيدون عنها أياً من كان فى سدة الحكم»، موضحين أن «الإصلاح القضائى المنشود لا يتحقق إلا بمعرفة القضاة أنفسهم ولا يتأتى بتشريع يجرى إعداده بمعزل عنهم ودون أخذ رأى مجلسهم الأعلى طبقاً للدستور وناديهم الذى يمثلهم وبغير عرضه على جمعياتهم العمومية».
ووقع على البيان 46 قاضياً، من بينهم 4 مساعدين لوزير العدل «المستقيل» المستشار أحمد مكى، هم المستشارون: هشام رؤوف مساعد الوزير لشئون الديوان، ويحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزغلول البلشى رئيس التفتيش، وأحمد سليمان مساعد الوزير لشئون الدراسات القضائية.
من ناحية أخرى، دعا نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهى، جميع القضاة وشعب مصر للحذر والتحذير من تمرير مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، واصفاً إياه ب«المخطط الجهنمى لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وذلك وفقاً للنصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة».
واستنكر النادى، فى بيان، أمس، حصلت «الوطن» على نسخة منه، مناورات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى، واصفاً إياه ب«غصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب»، وذلك لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة وذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن النادى تضامنه والتحامه مع جميع قضاة مصر فى أى جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغى والعدوان، داعياً كافة قضاة مصر، بكامل كياناتهم، إلى التوحد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.