"النيابة الإدارية" يستنكر مناقشات "الشوري" لقانون السلطة القضائية

استنكر نادي النيابة الادارية المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشوري لتمرير قانون السلطة القضائية "بغير مبرر قانونى أو دستورى ، و غصب هذا الإختصاص الأصيل لمجلس النواب ، لانطواء هذا القانون على إغتيال السلطة القضائية ، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة ، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصرى ، و فى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا ."
ودعا اعضاء النادي في بيان لهم في ختام اجتماعهم مساء اليوم برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الادارية بالاسكندرية قضاة و شعب مصر للحذر و التحذير من تمرير هذا المخطط الجهنمى لأخونة القضاء ، و المحكمة الدستورية بكامل هيئتها ، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور ، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة و غير قضاة .
واكد اعضاء النادي "تضامنهم و التحامهم مع جميع قضاة مصر فى أي جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء ، لهزيمة مرتزقة البغي و العدوان "، داعيا قضاة مصر جميعا بكامل كياناتهم ، إلى التوحد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية ، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار و العمل .