نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية يستنكر مناقشات مجلس الشوري لقانون السلطة القضائية

استنكر نادي النيابة الادارية المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشوري لتمرير قانون السلطة القضائية "بغير مبرر قانونى أو دستورى، وغصب هذا الإختصاص الأصيل لمجلس النواب ، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا".
ودعا أعضاء النادي في بيان لهم في ختام اجتماعهم مساء اليوم برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالاسكندرية قضاة و شعب مصر للحذر والتحذير من تمرير هذا المخطط الجهنمى لأخونة القضاء، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة.
واكد اعضاء النادي "تضامنهم والتحامهم مع جميع قضاة مصر فى أي جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغي والعدوان"، داعيا قضاة مصر جميعا بكامل كياناتهم، إلى التوحد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.