استنكر نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشورى، لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونيا أو دستورياً، وغصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف قاضي من أعمدة وذخر القضاء المصري، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وطالب «النادي» في البيان الصادر عنه في ختام اجتماعه مساء أمس الاحد قضاة وشعب مصر للحذر والتحذير من تمرير ما وصفه ب«المخطط الجهنمي لأخونة القضاء»، والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، والتي تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة. وأكد «النادي» علي تضامنهم والتحامهم مع جميع قضاة مصر في أي جهد إيجابي مقاوم ما اعتبروا «هجمة فاجرة» علي القضاء لهزيمة مرتزقة البغي والعدوان، داعياً قضاة مصر جميعًا بكامل كياناتهم، إلى التوحد في مجلس أعلى دائم للنوادي القضائية الرئيسية يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.