النيابة الإدارية بالإسكندرية تستنكر مناقشات "الشورى" لقانون السلطة القضائية

استنكر نادي النيابة الإدارية المناقشات والمناورات التي يجريها مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية "بغير مبرر قانوني أو دستوري، و غصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب.
وأوضح نادي النيابة الإدارية أن استنكاره قيام الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصري، و في مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا ."
ودعا أعضاء النادي في بيان لهم في ختام اجتماعهم مساء اليوم برئاسة المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية قضاة و شعب مصر للحذر و التحذير من تمرير هذا المخطط الجهنمى لأخونه القضاء، و المحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التي تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة و غير قضاة .
وأكد أعضاء النادي "تضامنهم و التحامهم مع جميع قضاة مصر في أي جهد إيجابي مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغي و العدوان "، داعيا قضاة مصر جميعا بكامل كياناتهم، إلى التوحد في مجلس أعلى دائم للنوادي القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار و العمل .