تركيا: إحالة مشروع إصلاحات دستورية تعزز سلطات أردوغان

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يطرح مشروع إصلاحات دستورية تحوّل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وتنقل الكثير من صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.أحال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا السبت (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2016) مقترح إصلاح دستوري إلى البرلمان يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر من محاولة انقلاب على حكمه. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن هذا المشروع الهادف إلى اعتماد نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي أحيل إلى رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان. ويتكون نص المقترح من نحو عشرين مادة وينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية، الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي. غير أن فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان تثير قلق معارضيه، الذين يتهمونه بالميل إلى الاستبداد، خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في الخامس عشر من يوليو/ تموز. غير أن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا وضعاً أمنياً مضطرباً وتباطؤاً اقتصادياً بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا. وقال أردوغان في خطاب السبت باسطنبول، قبل إحالة المشروع: "إن شاء الله ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفاً: "آمل أن يعبر (المشروع) بنجاح (...) مرحلة البرلمان". ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 من أصل 550 نائباً على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً. وصرح نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانيكلي، في مقابلة مع قناة "خبر" أمس الجمعة أنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتباراً من مارس/ آذار. وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم قد أكد الجمعة أن "النظام الرئاسي (...) سينهي مرحلة الائتلافات" الحكومية بحيث سيكون لتركيا سلطة "تنفيذية قوية". وبعد تجاهل مطول لتلميحات الحكومة، قرر رئيس الحركة القومية دولت بهجلي الشهر الماضي دعم مبادرة حزب العدالة والتنمية شرط مراعاة "حساسياته". يشار إلى أن هذا الإصلاح الدستوري يلقى رفضاً قاطعاً لدى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري، كمالي التوجه، ما يفاقم الاستقطاب السياسي في البلد. واعتبرت ميرال دانيس بيشتاش، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي والعضوة في اللجنة البرلمانية، أن النظام الرئاسي "سيضع البلاد تحت وصاية" و"إرادة شخص واحد". كما قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو: "لا يمكن إعداد دستور (جديد) في مطبخ حزب ما"، مضيفاً أن الإصلاح الدستوري المقترح يهدد "التقليد البرلماني الذي يعود إلى 140 عاماً" والموروث من إصلاحات أجريت مع نهاية الإمبراطورية العثمانية. كما تلقى هذه الإصلاحات المقترحة معارضة قوية من قبل منظمات غير حكومية، والتي تخشى من تعزيز سلطات أردوغان المتهم بتبني نزعة تسلطية تفاقمت حدتها بعد محاولة الانقلاب، والذي نسبته السلطات إلى الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة. ي.أ/ ه.د (أ ف ب، رويترز)