إحالة تعديل دستوري إلى البرلمان التركي اليوم

يحال اليوم السبت تعديل دستوري يهدف إلى إرساء النظام الرئاسي في تركيا كما يريد الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن أمس الجمعة رئيس الوزراء بن علي يلديريم.
وقال يلديريم في خطاب في زونجولداك "سنقدم اقتراحنا للإصلاح الدستوري إلى الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا".
ويحتاج النص لتاييد 330 نائبا (من 550) ليمكن طرحه على استفتاء. ويملك حزب العدالة والتنمية وحزب العمل القومي المؤيد للتعديل، معا 355 نائبا.
ويمكن تنظيم استفتاء حول هذا النص بداية من مارس 2017، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء نورالدين جانيكلي في مقابلة مع خبر تي في.
وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية. ورئاسة الجمهورية منصب شرفي أساسا في الدستور التركي الحالي.
وما انفك أردوغان الذي كان أول رئيس تركي ينتخب مباشرة من الشعب في 2014، يحث الحكومة على تعديل الدستور لإرساء النظام الرئاسي مشيرا إلى المثالين الأمريكي والفرنسي.
ويقول القادة الأتراك إن مثل هذا النظام ضروري لاستقرار قمة الدولة.
وقال يلديريم الجمعة "إن شاء الله سينهي النظام الرئاسي مرحلة الائتلافات" الحكومية ويمنح تركيا "سلطة تنفيذية قوية".
لكن فكرة تعزيز سلطات أردوغان تثير قلق المعارضة التي تتهمه بالانحراف الاستبدادي خصوصا منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو.
وإثر تلك المحاولة شن النظام التركي حملة طرد وتسريح واسعة النطاق تجاوزت ملاحقة انقلابيين مفترضين، واستهدفت أوساطا مؤيدة لقضية أكراد تركيا ووسائل إعلام.
وأثار اتساع هذه الحملة قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع أنقرة في الأشهر الأخيرة.