"التنمية المحلية" تصدر قرارا بتسليم ميناء دمياط لوزارة النقل

حضر اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التنمية المحلية لإحياء مطالب محافظ دمياط بإلغاء القرار 546. واستجابت اللجنة لمقترحات فليفل وأوصت بإعادة عرض القرار على مجلس الوزراء، وتسليم ميناء دمياط لوزارة النقل مع الموافقة على التوسعات المستقبلية للميناء بضم مساحة 125 فدانا بالإضافة إلى مساحة 300 فدان سبق الموافقة عليها، وكذلك تسليم المنطقة الحرة وعوائدها لمحافظة دمياط.
كما أوصت اللجنة بتسليم جميع الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق القرار 546 للمحافظة والتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية عليها والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي، مع تخصيص نسبة 80% من أي أراضي أو وحدات سكنية يتم طرحها بغرض السكن وتخصيص نسبة 10% لأبناء محافظة الدقهلية و10% لأبناء محافظة بورسعيد مع المعاملة بالمثل لأبناء محافظة دمياط، مع وضع ولاية جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة على المناطق السكنية بالمدينة فقط.
يذكر أن القرار 546 صدر في العام 1980 ولم تطلب المحافظة إلغائه بجدية إلا مؤخرا، بعدما وجدت المحافظة نفسها تفتقر إلى موارد مالية للمساهمة في إقامة أي مشروعات.