«فليفل» ينجح في إعادة مئات الأفدنة الزراعية لمحافظة دمياط

أخيرا نجحت جهود اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط في إقناع وزارة التنمية المحلية في مناقشة تعديل القرار رقم 546 لسنة 1981 والخاص بإنشاء مدينة دمياط الجديدة، وهو القرار الذي اخرج آلاف الأفدنة الزراعية والرملية من يد محافظة دمياط ومنح حق استغلالها لهيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بعدما حضر اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات لمناقشة تعديل القرار رقم 546 لسنة 1981 الخاص بإنشاء ميناء دمياط، وذلك نظراً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة بعد الانتهاء من إنشاء الميناء، حضر الاجتماع محافظ دمياط ورؤساء جهاز الأراضي وهيئة المساحة وهيئة ميناء دمياط وهيئة التخطيط العمراني والأمين العام للإدارة المحلية.

وأكد «فيلفل», أن مئات الافدنة من الأراضي الزراعية ستعود إلى ولاية المحافظة من خلال الجهات التي ستحددها محافظة دمياط بالتنسيق مع الجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة في هذا الشأن، أما ما يتعلق بمدينة دمياط الجديدة تبقى ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية لحين استكمال المخطط الاستراتيجي لها بحد أقصى سنة 2022 على أن يتم زيادة المساحات المخصصة للإسكان الاجتماعي وتخصيص النسبة الأكبر منها لأبناء محافظة دمياط نظراً لضيق المساحات المتوفرة للمحافظة، وعدم وجود ظهير صحراوي لها.

أما بخصوص إمكانية استغلال الأراضي المتبقية بعد إنشاء ميناء دمياط فقد أوصت وزارة التنمية المحلية بإصدار عدة قرارات يتعلق الأوّل منها باستفادة ميناء دمياط من الأراضي التابعة له ومقدارها 125 فدان.