عقد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات لمناقشة تعديل القرار رقم 546 لسنة 1981 الخاص بإنشاء ميناء دمياط، وذلك نظراً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة بعد الانتهاء من إنشاء الميناء، حضر الاجتماع محافظ دمياط ورؤساء جهاز الأراضي وهيئة المساحة وهيئة ميناء دمياط وهيئة التخطيط العمراني والأمين العام للإدارة المحلية. أشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول إمكانية استغلال الأراضي المتبقية بعد إنشاء ميناء دمياط لافتاً إلى أن الاجتماع أوصى بإصدار عدة قرارات يتعلق الأوّل منها باستفادة ميناء دمياط من الأراضي التابعة له ومقدارها 125 فدان. أما فيما يتعلق بالمناطق الزراعية فستعود الولاية لها للجهات التي تحددها محافظة دمياط بالتنسيق مع الجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة في هذا الشأن، أما ما يتعلق بمدينة دمياطالجديدة تبقى ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية لحين استكمال المخطط الاستراتيجي لها بحد أقصى سنة 2022 على أن يتم زيادة المساحات المخصصة للإسكان الاجتماعي وتخصيص النسبة الأكبر منها لأبناء محافظة دمياط نظراً لضيق المساحات المتوفرة للمحافظة، وعدم وجود ظهير صحراوي لها.