وقفة تضامنية ل"حقوقي القناة" لاستكمال النظر في قضية وادي النطرون وتنفيذ قرارات المحكمة

نظم العشرات من النشطاء الحقوقين بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، وقفة تضامنية، اليوم، أمام مجمع المحاكم، لاستكمال النظر في قضية وادي النطرون وتنفيذ قرارات المحكمة.
وشهد مجمع المحاكم تشديد الإجراءات الأمنية، في إطار اتخاذ حرس المجمع إجراءات احترازية، تحسبا لحضور القيادات الأمنية للادلاء بشهادتهم في القضية.
وأصدر اتحاد حقوقي مدن القناة، بيانا، أكد فيه أن النيابة ترفض تنفيذ طلبات رئيس المحكمة، المستشار خالد محجوب، والذي يتعرض لتهديدات بسبب حرصه على أن تسير جلسات المحاكمة في شفافية.
وأشار البيان إلى أن النائب الموجود في الجلسة من حركة "قضاة من أجل مصر"، يطلب من المحكمة أن تحكم في القضية برمتها دون حضور الشهود، وأن القاضي توجه بنفسه إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع القناة، الأحد الماضي، لتسليمه إخطارات إحضار الشهود من مسؤولي السجن في الجلسة القادمة المقرر لها 14 أبريل الجاري، وذلك بعد أن رفضت النيابة تنفيذ طلباته.
وأوضح "حقوقي القناة" أن النيابة العامة خصم في الدعوى، وهي المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أي شيء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفي حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضي حق وقف نظر الدعوى.
وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قررت تأجيل القضية للمرة الرابعة إلى اليوم، لسماع أقوال ثلاثة من القيادات الأمنية في الداخلية، وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، والذين تخلفوا على مدار أربع جلسات سابقة عن الحضور.