دعت القوى الثورية وجبهة الإنقاذ الوطنى، وجميع أحزاب المعارضة، وعدد من النشطاء، إلى تنظيم وقفات تضامنية أمام مجمع محاكم الإسماعيلية غدا، ويوم الأحد الموافق 14 أبريل، للمطالبة بتنقيذ قرار المستشار خالد محجوب - رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بالاستماع إلى الشهود بقضية هروب مساجين وادى النطرون. وقال عدد من النشطاء إن الوقفة التى تم الدعوة إليها غدا تأتى فى إطار إعلان تضامنهم مع المستشار خالد محجوب، الذى يصر على استدعاء عدد من القيادات الأمنية للاستماع إلى أقوالهم فى قضية هروب المساجين الجنائيين والسياسين من سجن وادى النطرون، أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، والذين كان من بينهم الرئيس محمد مرسى. وأشار النشطاء إلى أن النيابة - بدعم من النائب العام - ترفض استدعاء الشهود لكشف حقيقة ما حدث أثناء واقعة اقتحام السجن. في السياق نفسه، دعا عدد من النشطاء الحقوقيين وائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 أبريل، للمطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة، واستكمال إجراءات قضية وادى النطرون، وللتنديد برفض النيابة تنفيذ طلبات رئيس المحكمة، وإصرار النيابة على ضرورة الحكم فى القضية دون حضور الشهود، مما اضطر القاضي إلى التوجه بنفسه إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع القناة، لتسليمه إخطارات إحضار الشهود من مسئولي السجن في الجلسة المقبلة، المقرر لها 14 أبريل الجارى. وأوضح النشطاء أن النيابة العامة خصم فى الدعوى، وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها، وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.