أ ش أ قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم (الأحد) برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة 14 إبريل الحالي؛ لعدم قيام النيابة العامة باستدعاء الشهود؛ وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون السجناء، والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون. كما قررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائي للمرة الثانية غرامة تبلغ 600 جنيه عن كل قرار من قرارات المحكمة لم يتم تنفيذه. وكلفت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لإقليم القناة باستدعاء الشهود؛ حيث تبين رفض المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية توقيع خطابات استدعاء الشهود، وفقا لقرار المحكمة للمرة الثانية. كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء، ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن؛ حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية، ثم توجهوا لإخراج المساجين الجنائيين بعد ذلك.