تأجيل قضية هروب السجناء بوادي النطرون إلى 14 أبريل

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة يوم 14 أبريل الحالي.
وكان قرار تأجيل المحاكمة لعدم قيام النيابة العامة باستدعاء الشهود وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون السجناء والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون.
وقررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائي للمرة الثانية غرامة تبلغ 600 جنيه عن كل قرار من قرارات المحكمة لم يتم تنفيذه.
وكلفت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لإقليم القناة باستدعاء الشهود حيث تبين رفض المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية توقيع خطابات استدعاء الشهود وفقا لقرار المحكمة للمرة الثانية.
وكانت المحكمة قد استدعت الشهود لسماع شهادتهم اليوم للمرة الثانية ولم يحضروا الجلسة لعدم إخطارهم للمثول أمام القضاء.
كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء.
وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات في شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون أن مجموعة من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 باقتحام السجن
مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم.
ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج المساجين الجنائيين بعد ذلك.