"مستأنف الإسماعيلية" تستدعي القيادات الأمنية للإدلاء بشهادتهم في قضية "وادى النطرون"

قضت محكمة مستأنف الاسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، بتأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة يناير 2011، واستدعاء كلا من اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المساجين، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، وذلك للاستماع لأقوالهم إلى جلسة 14 أبريل الجارى.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة باتخاذ اللازم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يلزمها لتنفيذ قرارات المحكمة، وأمرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي والنيابة العامة مبلغ قدره 600 جنيه لعدم تنفيذه قرارتها للمرة الثانية.
وتبين للمحكمة عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرارات المحكمة لاخطار الشهود للمرة الثانية وأن النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدة، إذ امتنع المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، حيث حضر ممثل النيابة العامة اليوم وطلب الفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى، وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة، ونوهت النيابة العامة أن هناك إجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية.
وقالت هيئة المحكمة إن الدفاع صمم على اتمام الإجراءات وعدم الفصل في الدعوى إلا بعد سماع الشهود.
وأكدت هيئة المحكمة على قرارها بأن تكون جلسات نظر الدعوى بالقضية علنية، وذلك طبقا للدستور وقانون السلطة القضائية، قائلة إن هذه العلنية ضمان للصالح العام ومراجعة أعمال القضاء، والسماح لكل شخص دون تمييز أن يشهد المحاكمة، كما قررت السماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر، وأن تكون الجلسة علنية وحق الصحف والجمهور فى نقله.
وقررت المحكمة بأنه طبقا لنص المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية، بتقديم أى دليل من شأنه إظهار الحقيقة وأن تسمع شهادة أى انسان من تلقاء النفسه في الدعوى لإظهار الحقيقة.
كانت هيئة المحكمة قد تلقت خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم طلبا من النيابة العامة بالفصل في الدعوى دون الاستماع لشهود الاثبات في القضية، وهم ثلاثة من القيادات الأمنية منهم، كما حاول الأمن القضائي بمحكمة الاسماعيلية منع الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام من حضور الجلسة بدعوى صدور تعليمات من رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بذلك حيث لم يتمكن الصحفيين من الاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وقدم الصحفيون على أثر ذلك مذكرة عاجلة لرئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية، والذي سمح للصحفين بحضور الجلسة، كما سمح بالتصوير صوتا وصورة.
وكانت المحكمة خلال جلستها الماضية قد قررت تكليف اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بإحضار تقرير بشأن الأحداث يومى 28، 29 يناير 2011 والأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون وسببها والمتسبب في هروب السجناء، وإرفاق كشف بأسماء السجناء الجنائين والسياسين، والذين مازالوا هاربين ولم يتخذ ضدهم أى إجراء والجهة المنوط بها إتخاذ الإجراء، وكذلك أسماء الضباط المكلفين بحراسة سجن وادى النطرون.
وتنظر محكمة مستأنف الاسماعيلية قضية هروب 234 سجينا من سجن وادى النطرون في أحداث ثورة 25 يناير، وهم الذين أحالتهم النيابة، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية.