غداً.. وقفة أمام "محاكم الإسماعيلية" تأييداً لقرارات المحكمة بقضية الهاربين من سجن وادي النطرون

دعت مجموعة حقوقيي القناة إلى تنظيم وقفة غدا أمام مجمع محاكم الإسماعيلية للطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة واستكمال إجراءات قضية سجن وادي النطرون الخاصة بهروب السجناء أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت المجموعة والتي تضم عدد من المحامين بمحافظات القناة الثلاثة ان وكيل النيابة الموجود فى الجلسة من حركة قضاة من اجل مصر الاخوانية ويطلب من المحكمة أن تحكم في القضية برمتها دون حضور الشهود.
وأضافت - في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - أن القاضي اضطر إلى التوجه بنفسه إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع القناة لتسليمه إخطارات إحضار الشهود من مسؤولي السجن في الجلسة القادمة المقرر لها غدا وذلك بعد أن رفضت النيابة تنفيذ طلباته.
وتابعت قائلة إن النيابة العامة خصم في الدعوى وهى المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضي حق وقف نظر الدعوى.
وتواصل محكمة مستأنف الإسماعيلية غدا الأحد برئاسة المستشار خالد محجوب نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011.
وتصر المحكمة على سماع 3 من ضباط وزارة الداخلية بينهم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون والحصول على كشوف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين والجهاديين الذين كانوا داخل السجن وقت اقتحامه.