اشتباكات أثناء انعقاد جلسة "اقتحام سجن وادى النطرون" بعد طلب المحامين استدعاء مرسي للشهادة

شهدت جلسة النظر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء، وقوع اشتباكات بين المحامين، عقب طلب استدعاء الرئيس محمد مرسي للإدلاء بشهادته باعتباره أحد سجناء السجن، وهو ما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة.
وطالب الدفاع أثناء الجلسة باستدعاء الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة والحربية، مؤكدًا أن عمر سليمان أفاد في شهادته رصد اتصالات تطالب فيها الجماعة حماس بدخول مصر، وأن كلامه مدرج في تسجيلات النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
وتبين للمحكمة عدم إخطار النيابة العامة الشهود للمرة الثانية، وتعمدها عدم تنفيذ القرار بامتناع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية توقيع الخطابات المرسلة لهم.
وقال المقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، خلال شهادته، إن ما وقع يوم الاقتحام كان مدبرا ومنظما وليس فعلا عشوائيا.
واضاف إن الهجوم على السجن بدأ في الثانية صباحا ومع تزايد طلقات الرصاص نجح السجناء في تحطيم أبواب الغرف بواسطة طفايات الحريق، وعند الرابعة كان الجميع تمكنوا من الهرب.
وأشار إلى أن من رآهم من منفذي العملية كانوا يرتدون ملابس عادية، ويحملون بنادق آلية، ورشاشات، ويتحدثون اللهجة البدوية العربية.
وأمام مجمع المحاكم نظم العشرات من النشطاء الحقوقيين بمحافظات القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وقفة تضامنية أثناء استكمال النظر في قضية وادي النطرون وتنفيذ قرارات المحكمة.
وشهد مجمع المحاكم تشديد الإجراءات الأمنية، في إطار اتخاذ حرس المجمع اجراءات احترازية، تحسبا لحضور القيادات الأمنية للإدلاء بشهادتهم في القضية.
وأصدر اتحاد حقوقيي مدن القناة بياناً أكد فيه أن النيابة ترفض تنفيذ طلبات رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب، الذي يتعرض لتهديدات بسبب حرصه على أن تسير جلسات المحاكمة في شفافية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة خصم فى الدعوى وهي المكلفة بتنفيذ قرارات وأوامر المحكمة، لأنها الأمين العام على الدعوى العمومية وتباشر الدعوى الجنائية عن المجتمع ككل، وعندما تطلب هيئة المحكمة أى شىء من النيابة عليها تنفيذه مثل استدعاء شهود وإخطارهم لحضور الجلسات، أو إجراء معاينة وغيرها، وفى حال عدم تنفيذ النيابة لأوامر وطلب المحكمة يجوز تغريمها وللقاضى حق وقف نظر الدعوى.
يذكر أن 234 مسجونًا كانوا محبوسين بوادي النطرون، في قضايا مختلفة هربوا فى يوم 29 يناير عام 2011، بعدما تم اقتحام السجن من قبل ملثمين استخدموا لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخرج السياسيون والجنائيون على حد سواء.