شهدت جلسة اليوم الأحد في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء ، وقوع اشتباكات بين المحامين وذلك عقب طلب المحامي أمير سالم استدعاء الرئيس محمد مرسي للادلاء بشهادته باعتباره أحد سجناء السجن ، وهو ما جعل هيئة المحكمة تقرر رفع الجلسة . كما طالب الدفاع باستدعاء الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة والحربية ، مؤكدا ان عمر سليمان ابلغ في شهادته لدي جهاز المخابرات العامة يومي 26 و27 يناير رصد اتصالات بين جماعة الاخوان وحركة حماس ، تطالب فيها الجماعة حماس بزيارة مصر ، مؤكدا ان الشهادة مدرجة في تسجيلاتت النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين . وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب قررت ان تكون الجلسات علانية للصالح العام ليتمكن الجمهور من مراقبة اعمال القضاء مما يدعم الثقة به . وتبين للمحكمة عدم قيام النيابة العامة باخطار الشهود للمرة الثانية وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدا اذا امتنع المحامي العام لنيابات الاسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود واذا حضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العنينة الخاصة بالدعوى ، وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت امام محكمة اول درجة وتنوه النيابة العامة ان هناك اجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية . وجاء في قرار المحكمة " ان طبقا لساطاتها طبقا لنص 291 اجراءات ان تأمره ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لازما لاظهار الحقيقة بما فيها شهادة الشهود او اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء اي قضاء في الدعوى. ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء. كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت إعادتها للمرافعة
