"الوطن" تنشر حيثيات الحكم الصادر من جنايات القاهرة في قضية العائدون من ليبيا

تنشر "الوطن"، أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد مطلع الشهر الجاري، في قضية العائدون من ليبيا، والذي يتضمن معاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد ومتهم واحد بالسجن المشدد 15 سنة، و7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وبراءة اثنين آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية خارج البلاد، وتلقى تدريبات عسكرية، وحيازة أسلحة، وذخيرة، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.
وقال المحكمة في أسباب حكمها:
"حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول صاحب نزعة دينية متشددة ساهم في تكوينها نشأته ودراسته حيث تلقى العلم منذ طفولته بالمدارس الأزهرية، واستكمل دراسته بكلية الدعوى الإسلامية بجامعة الأزهر، وإلتحق أبان دراسته الجامعية بجماعة التبليغ والدعوة كعمل تطوعي يدعو فيه إلى عبادة الله وهداية الناس، وكان يأمل في العمل بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب لأحد المساجد إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب أمنية وهو ما جعله يشعر بالإحباط والظلم تجاه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
مما حدى به المشاركة في المظاهرات التي خرجت للإطاحة به في 25يناير حتى رحيله، ثم أعقبه الرئيس محمد مرسى الذى كان يؤيده والذى وصفه بالمؤمن والمصلي، وشعر في فترة حكمه بالحرية حيث لم يتعرض له جهاز ألامن الوطني ولم يتم إستدعاؤه إليه.غير أن الشعور باليأس والإحباط سرعان ما عاوده الإحساس به بعد ما أسماه بالإنقلاب العسكري، إذ أن الجيش – صاحب الشوكة والقوة والغلبة – و قد تاكد له أن أي محاولة ستخرج لكسر هذا الانقلاب ستبوء بالفشل لتلاحم الشعب و التفافه و تضامنه مع الجيش و الشرطة.
ولأن المتهم كان يرغب في أن يطبق الحاكم الشريعة الإسلامية دون القوانين الوضعية التي تصيب من يطبقها بالمعصية الكبيرة ويطلق عليه "كفر دون كفر"، لذا فقد شارك في جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية بميدان التحرير، وإشترى في ذات اليوم بعض الكتب التي تناقش فكر الجهاد والتكفير من منطلق حبه للإطلاع على ما تحويه هذه الكتب مثل كتاب (ترعى الذئاب الغنم) للشيخ رفاعي سرور والحصاد المر للدكتور أيمن الظواهري.وفي تلك الأثناء كان قد تم تعيينه بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب بمسجد أبو بكر الصديق بعزبة رشدي بشبرا الخيمة وتنقل في العمل حتى إنتهى به المطاف كإمام وخطيب بمسجد تبارك ببهتيم – بالقاهرة، فضلاً عن كونه كان يلقي بعض الدروس الدينية بمساجد أخرى والتي كانت سبباً في تعرفه على المتهمين الثاني / مصطفى عبد الوهاب روضي والسادس / أحمد وجدي محمد إبراهيم والسابع / أحمد كامل محمد يوسف.وحيث تملكته فكرة الجهاد وسيطرت على فكره فراح يتبحر في دراسته وقام بطبع بعض الكتب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مثل كتاب الرسالة الثلاثية لأبو محمد المقدسي وكتاب شقاء النفوس على شبهات الفردوس لأبو المنذر الشنقيطي، وكتاب إعلام الأمة لإنقراض أهل الذمة، كما إطلع على كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السوري، وهى تتضمن مسائل عن الجهاد والطائفة الممتنعة، كما كانت تتناول تكفير الحاكم لعدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.
وأنه عندما أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي عن الجهاد في سوريا من خلال خطابه وكذا مؤتمر نصرة سوريا حضر إليه العديد من الأشخاص يسألونه عن الحكم الشرعي للسفر للجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد – وكان من بينهم المتهمين السادس والسابع – فكان يخبرهم بأن الجهاد فرض وأنه كان يثمن السفر إلى سوريا للجهاد هناك لولا ظروفه العائلية التي لم تسمح له بالسفر.
وإزاء هذه العقيدة والأفكار التي تكونت لدى المتهم الأول والتي أثرت فيه وشكلت شخصيته حيث تركزت في عدة محاور بداية منذ شعوره باليأس والسخط والإحباط من النظام الحاكم وقتئذ لظروفه المعيشية الصعبة ورفض طلبه العمل بوزارة الأوقاف، ثم رغبته في أن يطبق حاكم البلاد الشريعة الإسلامية بدلاً من تطبيق القوانين الوضعية التي توصم صاحبها "بالكفر دون الكفر" وتجعله يرتكب معصية، ثم إنخراطه في الفكر الجهادي والتكفيرى وتوسعه في الإطلاع على الكتب التي تحمل هذا المنهج والتي تتناول مبدأ تكفير الحاكم لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.
وإزاء هذا جميعاً أنشأ المتهم الأول جماعة على خلاف أحكام القانون وتولى زعامتها ضمت المتهمين جميعا عدا الرابع والخامس وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريه الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
ومن أبرز ما إعتقد فيه أعضاء الجماعة وقائدها هو تكفير الحاكم ومعاونيه من مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة وجواز الخروج عليهم وكذا أبناء الطائفة المسيحية وفرضية الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية.وقد قام المتهم الأول بأعداد برنامج لتجهيز المتهمين المنضمين للجماعة – سالفي الذكر- للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها تمثلت في عقد لقاءات تنظيمية وتثقيفية لهم بمسجد تبارك الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بصفة دورية تم من خلالها تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ولم يستثنى من ذلك الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية وأن ما تم في يوم 30/6/2013 ما هو إلا إنقلاب عسكري فضلاً عن وجوب القصاص منهم من جراء ما قارفته يداهم إبان فض إعتصام رابعة العدوية، كما قام المتهم الأول بإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التي تؤيد الأفكار التفكيرية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة.
كذلك فقد تضمن برنامج الإعداد والتجهيز تلقي عناصر التنظيم السابق ذكرهم دورات تدريبية في مجال فك وتركيب الأسلحة النارية والتمرين الجاف على ضرب السلاح بمحل سكن المتهم السادس عشر/مصطفى عبد الله عبد المقصود جاد الله الكائن بمنطقة عزبة أنور دائرة قسم ثان شبرا الخيمة – القليوبية.ليس هذا فحسب بل أن أعضاء التنظيم السالف ذكرهم قد تلقوا دورات تدريبية أيضاً في مجال فك وتركيب الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة بالشقة الكائنة بشارع الجلاء عزبة الشيمي – قرية أبو الغيط والمستأجرة من قبل المتهم العاشر/ محمود عيد أحمد خليل بناء على تكليف المتهم الأول له بتأجير شقة وقد تم إستخدامها في تخزين الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة أو تلك التي تعد في حكم المفرقعات، فقد أقر المتهم العاشر بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب منه إستئجار شقة فوافقه وإستأجر الشقة الكائنة بعزبة الشيمي بقرية أبو الغيط بالطابق الأرضي من العقار المملوك للشاهد الثالث /حسن إبراهيم فهمي بدعوى أنه سيتم زواجه بها وأن المتهم الأول قد سدد له مبلغ التأمين وقدره ألف جنيه وبعد أن أصبحت تحت سيطرته أخبره المتهم الأول بأنه يرغب في تخبئة أجولة ملح بالشقة المستأجرة، حيث توجها سوياً وبرفقتهما آخر يدعى هشام إلى منطقة باسوس وإشتروا طن ملح أرضه الخاصهلتسميدها مدون عليه نترات نشادر وضعت في عشرين جوال وتم الإحتفاظ بهم في هذه الشقة.ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام المتهم الأول بتخبئة الأسلحة النارية والذخائر بتلك الشقة والتي سبق أن إستحصل عليها المتهم الأول من شخصين إلتقيا به بموقف العاشر وأخرجا من سيارتهما التي كان يستقلاها حقيبة هاندباج كبيرة سوداء اللون وجوالين أخضر اللون وآخر أبيض اللون ووضعها المتهم الأول بسيارته إلى أن تم نقلها في وقت لاحق بشقة المتهم العاشر المستأجرة حيث قام المتهم الأول بفتح الجوال الأبيض اللون فتبين أن بداخله ثلاثة أسلحة نارية وقام بتدريب المتهم العاشر على سرعة تذخير خزينة السلاح بستة ذخائر كانت بحوزته.هذا وقد داهمت الجهات الأمنية الشقة المستأجرة من قبل المتهم العاشرالكائنة 11 شارع الجلاء غزبة الشيمي ابو الغيط بالقناطر الخيرية – سالفة الذكر- نفاذاً للأذن الصادر لها من نيابة أمن الدولة العليا بالتفتيش حيث تمكنت من ضبط:1 عدد ثلاث أسلحة ألية بدبشك منطوي تحمل الأولى أرقام (LL 1840) وتحمل الثانية أرقام (LR 4859) وتحمل الثالثة أرقام (LL 3514) وقد ثبت من فحصهما بمعرفة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية – المعمل الجنائي – أنهما لثلاث بنادق آلية روسية تعمل بنظرية الثقب ومنظم الغاز ذوات ماسورة مششخنة عيار 7,62 × 39مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد ستة خزن علي تلك البنادق 2 كما تم ضبط سلاح آلي ماركة (FAL) وثبت من فحصه معملياً أنها بندقية آلية صناعة بلجيكية ذات ماسورة مششخنة عيار 7,62 × 51مم وبفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية وجدت غير صالحة للاستعمال لعدم وجود مجموعة الترباس إلا أنها تحتوى أجزاء رئيسية لسلاح ناري تتمثل في الجسم المعدني والماسورة المششخنة.3 سلاح آلي آخر ثبت من فحصه بمعرفة المعمل الجنائي أن الجسم الخاص بالبندقية ال(FAL)البلجيكي الصنع يعد جزء رئيسي بالأسلحة النارية، وأن الماسورة المششخنة الخاصة بالبندقية عيار 7,62 × 51مم وتعد جزء رئيسي بالأسلحة النارية.4 فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة طويلة ثبت من فحصه معملياً أنه بماسورة واحدة غير مششخنة طولها 49سم تقريباً ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 وأن الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.5 طبنجة سوداء اللون تحمل أرقام EJ 1136576وقد ثبت من فحصها معملياً أنها عبارة عن محدث صوت ماركة (EKOL) تركي الصنع عيار 9مم تجاري تم إزالة الحائل الموجود بماسورة المحدث وترك ظرف الماسورة دون تعديل وبذلك أصبح سلاح ناري غير مششخن وبفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة تبين أنها صالحة للاستعمال.6 عدد 263 طلقة بفحصها تبين أنها مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7,62×51مم، كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولة وهى كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.7 عدد 1160 طلقة تم فحصها بالمعمل الجنائي ووردت بالتقرير في البندين رقمي 2، 3 من الحرز الخامس وثبت أنها مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7,62×39مم وهى كاملة الأجزاء غير مطروقة وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.8 عدد 22 طلقة ثبت بعد فحصها أنها مما تستخدم على الأسلحة عيار 9مم طويل وهى كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.9 عدد 12 خزينة سلاح متوسطة الطول سوداء اللون وعدد 5 خزينة صغيرة الطول سوداء اللون ثبت أنهما جميعاً من الصاج الصلب المطروق وصالحة للاستعمال على البندقية عيار 7,62×51مم ذات الماسورة المششخنة.10 عدد 6 خزن سلاح آلي ثبت بعد فحصها معملياً أنها من الصاج الصلب المطروق صالحة للاستعمال على البنادق المششخنة عيار 7,62×39مم.11 عدد 2 صندوق حديدي لتنظيف السلاح.12 عدد 1 سونكي بجراب خاص به وتبين بعد فحصه أنه مما يركب على البنادق الكلاشينكوف وتعد سلاح أبيض طبقاً للجدول رقم 1 من قانون الأسلحة والذخائر.13 أربعة عبوات ناسفة ثبت بعد فحصها بإدارة الحرائق والمفرقعات أنها عبوات مفرقعة تم تعبئتها بمادة ثلاثي نيتروتولوين TNT شديدة الانفجار وكل منها معدة لتجهيزها بمفجر. وهى من المواد المنصوص عليها بقرار السيد وزير الداخلية رقم (2225) لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم (20).14 عدد 14 عبوة مفرقعة ماسورية محلية الصنع مزودة بفتيل وصفت عند فحصها معملياً أنها عبوة مفرقعة تم تشكيل كل منها من كوع معدني ثم تعبئتها بمخلوط ألعاب نارية ومتصل بكل منها فتيل إشعال أحمر اللون وأن المخلوط يدخل في تركيبة مادة كلورات البوتاسيوم وهى تعد من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77.15 عدد 8 أجهزة تفجير ميكانيكية (طابات) حسبما وصفها المعمل الجنائي حين فحصها – وذكر أنها من النوعية المعتاد استخدامها في تفجير القنابل اليدوية الدفاعية ماركة (F-1) والقنابل الهجومية ماركة (RGD-5) وتحوى خليط من فلمينات الزئبق وأزيد الرصاص والتي تعتبر في حكم المفرقعات بالإضافة إلى مخلوط البارود الأسود كمركب تأخير.16 عدد 2 شنطة بلاستيك بها مادة صفراء اللون وبعد فحصها ثبت أنها لمادة الثلاثي نيتروتولوين (TNT) شديدة الانفجار أحد نواتج تفريغ الذخائر العسكرية مثل الألغام والدانات، وأنها تعد من المواد المنصوص عليها بقرار السيد وزير الداخلية سالف الذكر.17 عدد 20 شيكارة لسماد نترات الأمونيوم وقد وصفها المعمل الجنائي أنها ليست من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، إلا أنه عند خلطها بنشارة الخشب ينتج عن ذلك مخلوط مفرقع.18 كيس بداخله قطع كاوتش (سيليكون مطاطي).19 عدد 4 زجاجات تحتوي على مزيب عضوي ثبت من فحصها معملياً أن بداخلهم استيون، وحامض كبريتيك مركز وهما ليسا من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات إلا أنه يمكن استخدامها في حالة وجود ماء أكسجين في تحضير مادة الثلاثي بيروكسيد الاستيون المنصوص عليها في القرار 2225 لسنة 2007 بالبند رقم 7.20 عدد 11 ساعة رقمية ماركات مختلفة، وبعد فحصها تبين أنه تم إجراء تعديلات عليها عن طريق توصيل طرفي سلك بالمؤقت الزمني الخاص بها ويمكن استخدامها كمؤقتتات زمنية (تايمر) في تشغيل العبوات المفرقعة.21 حاويات معدنية اسطوانية الشكل مختلفة الأشكال والأحجام.22 عدد ثلاث بطاريات تسعة فولت وعدد من قطع مغناطيسية وصفها المعمل الجنائي أنها خاصة بأقراص صلبة ويمكن استخدامها في تجهيز العبوات المفرقعة.كما قامت الجهات الأمنية بتنفيذ الأذن الصادر لها بتفتيش مسكن المتهم الحادي عشر / يحيى محمد السيد محمود فرماوي الكائن عرب العليقات مركز الخانكة حيث تمكنت من ضبط:1 بندقية خرطوش ماركة (CHURHILL) داخل حقيبة سوداء اللون وبفحصها بمعرفة إدارة عمليات مسرح الجريمة تبين أنها بندقية خرطوش يدوية التفريغ والتعمير صناعة أجنبية بدون دبشك بماسورة واحدة مصقولة عيار 12 بخزنة داخلية تحمل مفردات أرقام (13206058)وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.2 عدد 5 دبشك سلاح أحجام مختلفة.3 عدد 3 مقبض سلاح.وضبط أيضاً سلاح أبيض (قبضة حديدية) بحوزة المتهم الثاني عشر/ عمرو فاروق صابر محمود. هذا وبالنظر إلى البيئة التي أحاطت بالمتهمين نجدها قد تلطخت بالفكر الجهادي فالمتهم الثالث له شقيق يدعى أحمد هو ذاته (المتهم السادس) قد سافر إلى سوريا لإجراء عملية إستشهاديه هناك حسبما قرر المتهم الرابع عشر بالتحقيقات، وأن المتهم العاشر له شقيق يدعى إبراهيم سافر إلى سوريا للجهاد فيها، وأن المتهم الحادي عشر أقر بأن أخاه من الرضاعة ويدعى عمر إعتنق الفكر الجهادي وسافر إلى سوريا للجهاد هناك وأن المتهم الثاني له صديق يدعى محمد حسن هو الذى رغبه وحببه في الجهاد، فقرر أن يسافر للجهاد في سوريا عن طريق السفر إلى دولة ليبيا وتمكن من خلال أحد المهربين من دخول ليبيا عبر الصحراء حيث إلتقى بمن يدعى هشام الفلسطيني مسئول المقر الذى يختبئ فيه الراغبين السفر للجهاد إلى سوريا والذى كان يتولى تسفيرهم إلى سوريا من خلال دولة تركيا وإلحاقهم بجبهة الشام بسوريا.وقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بتوطد علاقته بالمتهم الأول على إثر دأبه حضور دروس دينية يلقيها ، وبإزماعه الإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا وسفره إلى ليبيا تمهيدا لذلك .و أنه أثناء تواجده بدولة ليبيا إتصل على المتهم الأول للإطمئنان عليه فأخبره الأخير بأن عنده بعض من الناس يرغبون السفر إلى سوريا وسأله عما إذا كان لديه من يستقبلهم في ليبيا لتوصيلهم إلى سوريا.كذلك فقد أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أنه كان من بين الملتزمين دينياً منذ صغره وقد تم إعتقاله لمدة أربعة عشر عاماً وأخلى سبيله في عام 2008، بعدها تعرف على المتهم الأول الذى كانت تجمعه معرفة سابقة بشقيقه أحمد (المتهم السادس الغائب) كونهما كان أعضاء بجماعة التبليغ والدعوة، وأن المتهم الأول عرفه بشخص يدعى يحيى يعمل في تهريب الأشخاص عبر الحدود المصرية الليبية مقابل أربعة آلاف جنيه سيتولى المتهم الأول سدادها نيابة عنه ، وقد سافر إليها بالفعل.وقد أقر المتهم السابع بتعرفه على المتهم الأول لخطابه الأخير بمسجد بمحيط سكن المتهم ، وتوطد علاقته به أعقاب ثورة يناير 2011، وأنه كان يشاهد ما يحدث في سوريا من قتل ومجازر، وإستمع إلى الشيوخ الذين تحدثوا في مؤتمر نصرة أهل سوريا،وأضاف بإزماعه الإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا ، وطلب لذلك من المتهم الأول مساعدته ، فأمده برقم هاتف لمن يدعى أدهم نور الدين ، وبإتفاقهما سافر إلى تركيا وتوجه إلى مدينة كيرنس على مقربة من الحدود السورية وإتصل بالمذكور ،فأجابه برسالة كلفه فيها بإنتظاره ،ثم إنتقل براً للحدود التركية السورية وعبر الحدود السورية سيراً على الأقدام من منطقة زراعية بمساعدة المهرب والذى تم إيصاله للمقر الخاص بما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام وهى إستراحة للمبيت إنتظرفيها المتهم لحين إشراكه في التدريبات العسكرية أو القتال، ومكث بذلك المقر واحد وعشرين يوما حيث كنى بأبى الأثير، ونظراً للخلاف الذى نشب ما بين جبهة النصرة وبما يسمى دولة الإسلام في العراق والشام وهما حركتان تابعتان لتنظيم القاعدة فقد تأخر إشتراكه مما حدى به إلى الإنضمام للجيش السوري الحر، ثم عودته إلى البلادبذات طريقة مغادرتها وتم القبض عليه.كما أقر المتهم التاسع بالتحقيقات بسفره والمتهمين الثامن ، والثانى عشر ، الثالث عشر ، الخامس عشر إلى محافظة أسوان للتنقيب عن الذهب.كما أقر المتهم العاشر بالتحقيقات تعرفه على المتهم الأول ودعاه فى سبتمبر 2013 وبعد واقعة فض إعتصام رابعة العدوية للإنضمام لجماعة تعتنق أفكارا قوامها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله بدعوهعدم تطبيق الشريعة الإسلامية .وأنه عندما توجه لسؤاله عن مدى صحة ما فعله شقيقه إبراهيم من السفر للجهاد في سوريا، فأخبره المتهم سالف البيان بأنه لا يوجد شئ أولى من الجهاد وأنه واجب على المسلمين، حيث
أخبره الأخير برغبته أن ينضم إليه في أعمال الجهاد في مصر وأن هناك شيوخ كبيرة أمرت بذلك، فتردد كون أن له أصدقاء مجندين في الشرطة والجيش فكيف له أن يمسك السلاح في مواجهتهم وقتلهم. فذكر له أن هذه الأشياء لها ضوابط شرعية، وبدأ بمده بالكتب والفيديوهات التي تتحدث عن الجهاد مثل الطائفة الممتنعة للشيخ محمد حجازي وصناعة الإرهاب للشيخ عبد الله العدم والتي تتحدث عن أمن المجاهد وتأمين نفسه وإتصالاته وعدم التحدث في الأمور الخاصة بالجماعة خشية الرصد الأمني .ثم قام المتهم الأول بإعطائه فلاشة عليها سلسلة دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السوري وطلب منه مشاهدتها. غير أنه ظل متردداً وطلب منه أن يضعه في لجنة الإعلام أو اللجنة الشرعية أو الاستخباراتية.وأضاف أنه إستخلص من مشاهدة السلسلة سالفة الذكر أن أي مسئول حكومي أو حاكم عليه تطبيق شرع الله وإن لم يفعل بعد إعذاره ودعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية فيتعين تنحيته وترك منصبه فإن لم يستجب فيتعين قتاله بإعتباره مشرك لأنه يطبق قوانين وضعية منافية للشريعة.وفي أحد الأيام إتصل عليه المتهم الأول وطلب منه أن يلتقيا في الساعة السادسة من صباح الجمعة وإلتقيا عند موقف العاشر حيث كان المتهم يقود دراجته البخارية وكان الآخر يقود سيارته ففوجئ بشخصين يحضران بسيارة أخرى ويقومان بنقل حقيبة هندباج سوداءاللون وثلاث أجولة بلاستيكية ووضعهم في سيارة المتهم الأول وهى ذات الأشياء التي تم تخزينها في الشقة التي إستأجرها بناء على تكليف المتهم الأول له بذلك والتي تبين أنها تحوي بنادق ألية وذخيرة والتي قام المتهم الأول بإطلاعه عليها وتدريبه على سرعة تذخير السلاح وفقا لما قرره له المتهم الأول وأضاف أن الأخير وآخر يدعي هشام إشتريا طن ملح أرض معبأ في عشرين جوال والذى تم تخزينه بذات الشقة وكان ذلك جميعه من أجل التجهيز والإستعداد للقصاص من الجيش والشرطة كونهم قاموا بقتل المسلمين أثناء فض رابعة – على حد زعمه.وأضاف بأن تمويل الجماعه قائم على الجهد الذاتى من أفرادها وأن القصد من تكوين تلك الجماعة القصاص من قتلة المسلمين داخل مصر وهم الجيش والشرطة وأقر صراحة بتحقيقات النيابة العامة بالإنضمام إلى تلك الجماعة وأن المسئول عنها المتهم الأول وأن الأخير الذى أحضر تلك الأسلحة بجميع أنواعها وفقا للثابت بتقرير قسم الأدلة الجنائية عنده فى شقته للتجهيز والإستعداد للعمليات التى يقومون بها للقصاص من الجيش والشرطة كونهم قاموا بقتل المسلمين أثناء فض إعتصام رابعة على حد زعمه . وإقراره أيضا بتحقيقات النيابة العامة بحيازتة وإحرازة هو المتهم الأول لتلك الأسلحة بجميع أنواعهاوفقا للثابت بتقارير قسم الأدلة الجنائية بغير ترخيص لإستخدامها فى ذلك الغرض للتجهيز للعمليات التى يقومون بها للقصاص من الجيش والشرطة.كما أقر أيضا المتهم الثانى عشر بالتحقيقات بأن أحد أعضاء جماعة الإخوان دعاه للدخول فى الجماعة فوافقه وإنضم لها عام 1997وأثناء إعتداء اليهود على غزه كان يعرف واحد فلسطينى إسمه عادل صلاح يتبع حركة حماس عرض عليه السفر للجهاد معهم وأنه كان موافق على ذلك إلا أنه تم القبض عليه أنذاك وأنه شارك فى المظاهرات فى المطرية بعد يوم 28/1/2011وأصيب بطلق خرطوش وأنه تعرف على المتهم الثامن والثالث عشر وأخرين وأنه وسالفى البيان قاموا بالسفر فى يوم 20/12/2013إلى أسوان للتنقيب عن الذهب ، وعثورهم على كمية من عملات معدنية أثرية .وأن الهدف من ذلك التنقيب عمل مشروعات خاصة بهم وأن المسئول عن ذلك المتهم الثامن وأنه يعرف عنه أنه كان مقبوضا عليه قبل ذلك ويتبع الجماعة الإسلامية وأن مصادر تمويل جماعة الإخوان من إشتركات الأعضاء وأنه كان يدفع مبلغ عشرون جنيها شهريا .كما أقر أيضا المتهم الثالث عشر بالتحقيقات بأن شقيقه عرفه على المتهم الثامن وأن الأخير طلب منه أن يصاحبهم فى رحلة البحث عن الذهب بإسوان وطلب منه أربعة ألاف جنيه كنصيبه من قيمة السيارة التى يتم شرائها وسافر والمتهمين الثامن ، التاسع ، والثانى عشر إلى محافظة أسوان ، وتنقيبهم عن الذهب فيها وعثورهم على كمية من عملات أثرية .كما أقر المتهم الرابع عشر بالتحقيقات أنه تعلم تجويد القرأن على يد شخص يدعى عادل أحمد باشا وكان الأخير يعتنق الفكر الجهادى وتم القبض عليه وأرشدعنه وأنه تعرف على المتهم الثالث أثناء تواجدهم بالسجن وعرض عليه المتهم الثالث أن يتزوج أبنته وهو فى السجن وتم زواجه منها عام2008وبدء يتعمق فى كتب العقيدة وكون مجموعة من الأفكار التى يقوم عليها الفكر الذى إتبعه وهو فكر الجهاد القائم على تغير المنكر بالدعوه وإقراره بإعتناقه الفكر الجهادى تقوم على تكفير الحاكم بدعوه عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ، وأضاف بإزماع المتهم الثالث السفر للإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا ، وأخبره بأنه قرر السفر إلى سوريا من خلال ليبيا للجهاد هناك مثل شقيقه أحمد (المتهم السادس) وأنه لم يقصيه عن ذلك زوجته أو أولاده الثلاثة الذين مازالوا صغار.وتمهيدا لذلك سافر يوم 9/1/2014 إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة وساعده أيضا على العودة إلى مصر بعد دفع المبلغ المتفق عليه وأثناء عودته والمتهم الثالث تم القبض عليهم عقب ذلك . وما تم ضبطه بوحدة المعالجة المركزية الخاصة بالمتهم السادس عشر من أنه بفحص القرص الصلب المثبت بها تبين احتوائه على ملفات فيديو عن نصرة لأخوة التوحيد في غزة – دولة العراق الإسلامية / تدريب المجاهدين – الديمقراطية كفر – معسكر جبهة النصرة – مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين – أغاني ضد ما يسمى بالانقلاب – وملفات نصية عن الجهاد ليس فقط ضد الكفار وإنما هو أيضاً ضد الطائفة التي لا تلتزم بشرع الله ولو كانت شريعة واحدة – فقه الأمن والاستخبارات – موسوعة الجهاد – دعوة المقاومة الإسلامية العالمية وغيرها.فإن ذلك يعني أن هناك تنظيم وجماعة تعمل سراً في هذا الشأن وأنها تتكون من خلايا عنقودية صغيره لكى لاتكتشف أمرها .وهو ما يؤكد أن عقيدة الجهاد عند المتهمين السالف ذكرهم ترتبط بفكرة تكفير الحاكم والمسئول الحكومي الذى لا يطبق شرع الله، وأن الأمر عنهم لا يقتصر على حد النصح والإرشاد بل يتعداه ليبلغ مرحلة المجابهة بالخروج عليه وقتله.ولما كان المتهمون ليسوا من أولى الأمر ولا أصحاب الإختصاص في إصدار الفتاوى والأحكام بتكفير الحاكم أو غيره ولا ممن يملكون القرار بالخروج عليه أو قتاله ولم يصرح أو يرخص لهم بإستخدام الأسلحة النارية في إنفاذ عقيدتهم الأمر الذى يقطع بمخالفة الغرض الذى أسست عليه الجماعة للدستور والقانون حيث أنهم قد تجرءوا على الإفتئات على سلطات الدولة في تنظيم شئونها وعلاقتها بالدول الأخرى فسافروا(المتهم الثانى وحتى السابع ) بصورة غير شرعية للجهاد في دولة أخرى بغير علم من الدولة أو أن يكون مصرحاً بذلك والتحق بعضهم بمنظمات وجهات إرهابية مقرها خارج البلاد، كما احتفظ المتهم الأول والعاشر والحادي عشر بأسلحة نارية من أجل القصاص من رجال الجيش والشرطة وإنضمام المتهمين الثامن والتاسع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لتلك الجماعة بقيادة المتهم الأول وهو الأمر الذى يكشف وبجلاء عن أن الإرهاب هو الوسيلة التي تستخدمها هذه الجماعة في أغراضها.وحيث أن تحريات الأمن الوطنى أكدت صحة الواقعة بتأسيس المتهم الأول أحمد إمام محمد السيدجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوه عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة وإستباحة دماء المسيحين ودور عباداتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتولى إستقطاب عناصر ضمهم للجماعة ، عرف منهم المتهمون من الثانى وحتى الأخير، وأعد لأعضائها برنامجا إرتكن إلى محورين الأول محور فكرى قائم على إمداد عناصر الجماعة بمطبوعات تؤيد الأفكار التكفيرية المتطرفة ، وعقد لقاءات تنظيمية لهم بمسجد تبارك بشبرا الخيمة يتم خلالها تدارس تلك الأفكار والتوجهات التكفيرية ومنها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله ، وإلقاء خطب به لترسيخ تلك القناعات ، والثانى محور عسكرى قائم على تدارس أساليب الرصد ورفع المنشأت ، والتدريب على فك وتركيب الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة بالمقر التنظيمى الكائن بعزبة الشيمى قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية ، والتدريب على فك وتركيب الأسلحة بمسكن المتهم السادس عشر/ مصطفى عبد الله عبد المقصود جاد الله بعزبة أنور بشبرا الخيمة .وفى إطار إعداد عناصر الجماعة عسكريا أصدر المتهم الأول تكليفات إلى المتهمين الثامن/ بدر البيومى شديد حسنين ، والثانى عشر / عمرو فاروق صابر محمود بعد إستقطاب المتهم الثامن بدر البيومى شديد حسنين له ،المتهم التاسع / محمد رمضان ظهير عبد الكريم بتوفير وإعداد مكان بمنطقة البرامية بمحافظة أسوان لإيواء عناصر الجماعة وتدريبهم على إستخدام الأسلحة النارية ، كما كلفهم أى المتهم الأول بالتنقيب عن الذهب بذات المحافظة لإستخدامه فى إمداد الجماعة بالأموال ، ونفاذا لتلك التكليفات سافر المتهمون إلى محافظة أسوان إصطحبوا معهم عناصر أخرى من الجماعة . كما توصلت تحرياته إلى سبق إلتحاق المتهم الثانى / مصطفى عبد الوهاب روضى بتنظيم القاعدة الإرهابى بليبيا وإلتحاقه أيضا بذات التنظيم بمالى وتلقيهما تدريبات بمعسكراته ومشاركتهما فى عملياته العسكرية ، وأنه لعلاقة المتهم الثانى بقيادات ذلك التنظيم بليبيا أصدر المتهم الأول تكليفاته إليه والمتهم الحادى عشر / يحيى محمد السيد محمود فرماوى بتسفير بعض عناصر الجماعة إلى الأراضى الليبية والسورية للإلتحاق بتنظيمات إرهابية فيها وتلقى تدريبات عسكرية فى كنفها ، ونفاذا لتلك التكليفات توليا تسفير عناصر الجماعة إلى ليبيا عرف منها المتهمون الثالث / أنور وجدى محمد إبراهيم والسادس / أحمد وجدى محمد إبراهيم والسابع /أحمد كامل محمد يوسف حيث إلتحقوا بتنظيم القاعدة الإرهابى هناك وتلقوا تدريبات بمعسكراته وشاركوا فى عملياته العسكرية وجرى إعداد المتهم الثالث كعنصر إنتحارى ، كما تولى المتهم الثانى تسفير عناصر أخرى عرف منها المتهمان السادس والسابع إلى سوريا حيث إلتحقوا بما يسمى بتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابى هناك وتلقوا تدريبات بمعسكراته وشاركوا بعملياته العسكرية .وفى إطار الإعداد لإرتكاب أعمال عدائية بالبلاد كلف المتهم الأول المتهم الثانى بجلب أسلحة نارية وذخائر عبر الحدود الغربية مستغلا علاقته بعناصر تنظيم القاعدة بليبيا تمهيدا لإستخدامها فى تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد ، كما كلف المتهم العاشر / محمود عيد أحمد خليل بإتخاذ المقر التنظيمى بعزبة الشيمى السابق تكليفه بإستئجاره مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات التى يمده بها . وأضاف بصدور تكليفات من المتهم الأول لعناصر الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد منشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة والحيوية خلال فترة الإستفتاء على الدستور . وبإستصداره إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين ومساكنهم ومقراتهم التنظيمية، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل بتاريخ 1/4/2014إلى مسكن المتهم الأول وتم ضبطه وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على حاسوب محمول ووحدة معالجة مركزية وقرص صلب وثلاث وعشرين إسطوانة مدمجة ومبلغ قدره مائتان وخمسون جنيها وقناعين أحدهما مضاد للغاز وراية تنظيم القاعدة وسكين وأدوات ومسامير وكتب ومطبوعات وأوراق .وقد تم ضبط المتهمين فيما عدا المتهمين الرابع والخامس و السادس و كذا العديد من المضبوطات وفقا للثابت بالتحقيقات وماثبت بتقارير قسم الأدلة الجنائية (المعمل الجنائى) .وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من الرائد/ فادى فاروق فؤاد موسى ،الرائد/ محمد حسن أحمد عبد الدايم ،الرائد/ أحمد أبو الفتوح العيسوى سليم ، الرائد / أحمد عادل محمد ، النقيب / عبد القادرمحمد فؤاد عبد البديع الضباط بقطاع الأمن الوطنى ، حسن إبراهيم محمد فؤاد عبد البديع ، وما جاء بإقرارات المتهمين الأول ، الثانى ، الثالث ،السابع ،التاسع ، العاشر ، الثانى عشر ، الثالث عشر ،
الرابع عشر ، وما ثبت بمعاينة النيابة العامة ، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.فقد شهد الرائد/ فادى فاروق فؤاد موسىأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها تأسيس المتهم الأول أحمد إمام محمد السيد جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة وإستباحة دماء المسيحين ودور عباداتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتولى إستقطاب عناصر ضمهم للجماعة ، عرف منهم المتهمون محل المحاكمة ، وأعد لأعضائها برنامجا إرتكن إلى محورين الأول محور فكرى قائم على إمداد عناصر الجماعة بمطبوعات تؤيد الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية لهم بمسجد تبارك بشبرا الخيمة يتم خلالها تدارس تلك الأفكار والتوجهات التكفيرية ومنها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله ، وإلقاء خطب به لترسيخ تلك القناعات ، والثانى محور عسكرى قائم على تدارس أساليب الرصد ورفع المنشأت ، والتدريب على فك وتركيب الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة بالمقر التنظيمى الكائن بعزبة الشيمى قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية ، والتدريب على فك وتركيب الأسلحة بمسكن المتهم السادس عشر/ مصطفى عبد الله عبد المقصود جاد الله بعزبة أنور بشبرا الخيمة .وفى إطار إعداد عناصر الجماعة عسكريا أصدر المتهم الأول تكليفات إلى المتهمين الثامن/بدر البيومىشديد حسنين ، والثانى عشر / عمرو فاروق صابر محمود بعد إستقطاب المتهم الثامن بدر البيومى شديد حسنين له ،المتهم التاسع / محمد رمضان ظهير عبد الكريم بتوفير وإعداد مكان بمنطقة البرامية بمحافظة أسوان لإيواء عناصر الجماعة وتدريبهم على إستخدام الأسلحة النارية ، كما كلفهم أى المتهم الأول بالتنقيب عن الذهب بذات المحافظة لإستخدامه فى إمداد الجماعة بالأموال ، ونفاذا لتلك التكليفات سافر المتهمون إلى محافظة أسوان إصطحبوا معهم عناصر أخرى من الجماعة . كما توصلت تحرياته إلى سبق إلتحاق المتهم الثانى / مصطفى عبد الوهاب روضى بتنظيم القاعدة الإرهابى بليبيا وإلتحاقه أيضا بذات التنظيم بمالى وتلقيه تدريبات بمعسكراته ومشاركته فى عملياته العسكرية ، وأنه لعلاقة المتهم الثانى بقيادات ذلك التنظيم بليبيا أصدر المتهم الأول تكليفاته إليه والمتهم الحادى عشر / يحيى محمد السيد محمود فرماوى بتسفير بعض عناصر الجماعة إلى الأراضى الليبية والسورية للإلتحاق بتنظيمات إرهابية فيها وتلقى تدريبات عسكرية فى كنفها ، ونفاذا لتلك التكليفات توليا تسفير عناصر الجماعة إلى ليبيا عرف منها المتهمون الثالث / أنور وجدى محمد إبراهيم والسادس / أحمد وجدى محمد إبراهيم والسابع /أحمد كامل محمد يوسف حيث إلتحقوا بتنظيم القاعدة الإرهابى هناك وتلقوا تدريبات بمعسكراته وشاركوا فى عملياته العسكرية وجرى إعداد المتهم الثالث كعنصر إنتحارى ، كما تولى المتهم الثانى تسفير عناصر أخرى عرف منها المتهمان السادس والسابع إلى سوريا حيث إلتحقوا بما يسمى بتنظيم دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابى هناك وتلقوا تدريبات بمعسكراته وشاركوا بعملياته العسكرية .وفى إطار الإعداد لإرتكاب أعمال عدائية بالبلادكلف المتهم الأول المتهم الثانى بجلب أسلحة نارية وذخائر عبر الحدود الغربية مستغلا علاقته بعناصر تنظيم القاعدة بليبيا تمهيدا لإستخدامها فى تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد ، كما كلف المتهم العاشر / محمود عيد أحمد خليل بإتخاذ المقر التنظيمى بعزبة الشيمى السابق تكليفه بإستئجاره مخزنا لإخفاء الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات التى يمده بها . وأضاف بصدور تكليفات من المتهم الأول لعناصر الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد منشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشأت العامة والحيوية خلال فترة الإستفتاء على الدستور . وبإستصداره إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين ومساكنهم ومقراتهم التنظيمية، ونفاذا لذلك الإذن إنتقل بتاريخ 1/4/2014إلى مسكن المتهم الأول وتم ضبطه وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على حاسوب محمول ووحدة معالجة مركزية وقرص صلب وثلاث وعشرين إسطوانة مدمجة ومبلغ قدره مائتان وخمسون جنيها وقناعين أحدهما مضاد للغاز وراية تنظيم القاعدة وسكين وأدوات ومسامير وكتب ومطبوعات وأوراق .كما شهد الرائد/ محمد حسن أحمد عبد الدايمأنه نفاذا لإذن النيابة العامة إنتقل بتاريخ 13/1/2014للمقر التنظيمى وحدة سكنية كائنة بأبو الغيط مركز القناطر الخيرية المستأجر من المتهم العاشر وحصل من مالكه الشاهد الثالث/حسن إبراهيم فهمى إبراهيم على صورة من عقد إيجاره للمتهم ، وبتفتيشه عثر به على أربع عبوات ناسفة وأربعة عشر عبوة ماسورية محلية الصنع مزودة بفتيل وثمانية مفجرات وثلاثة أسلحة ألية بدبشك وسلاحين أليين وفرد خرطوش ومسدس وإثنتين وعشرين طلقة عيار 9مم وقطع حديدية خاصة بذات السلاح ومائتين وثلاثة وستين طلقة عيار 45/7062مم وإثنتى عشرة خزينة سلاح متوسطة الطول وخمس خزائن سلاح قصيرة وخذنة سلاح فارغة وألف ومائة وستين طلقة ألى عيار 39/7062مم وصندوقين لتنظيف السلاح وسونكى وعشرين جوالا به مادة نترات الأمونيوم واويتين بهما مادة صفراء اللون وأربع زجاجات بها مذيب عضوى وإحدى عشرة ساعة رقمية وثلاث بطاريات جافة وست قطع مغناطيسية وكيس به مواد كيميائية وأربع حاويات صاج وقطعتين حديديتين وقطعة بلاستيكية وجهاز إستقبال .كما شهد حسن إبراهيم محمد فؤاد عبد البديعبتأجيره الوحدة السكنية للمتهم العاشر/محمود عيد أحمد خليل وتسليمها إليه بتاريخ 7/11/2013وخضوعها لسيطرته .كما شهد أيضا النقيب / عبد القادرمحمد فؤاد عبد البديعأنه نفاذا لإذن النيابة العامة إنتقل بتاريخ 17/1/2014إلى مسكن المتهم السابع/ أحمد كامل محمد يوسف وتم ضبطه وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على حاسوب محمول وإسطوانتين مدمجتين وهاتف محمول ، وبتاريخ 25/4/2014تمكن من ضبط المتهم الثانى عشر / عمرو فاروق صابر محمود وعثر بحوزته على قبضة حديدية ومبلغ مالى قدره خمسة وثلاثون جنيها .كما شهد أيضا الرائد/ أحمد أبو الفتوح العيسوى سليمأنه نفاذا لإذن النيابة العامة إنتقل بتاريخ 17/1/2014إلى مسكن المتهم العاشر محمود عيد أحمد خليل وتم ضبطه وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على وحدة معالجة مركزية وأربعة هواتف محمولة وكتب وأوراق وملصقات .كما شهد أيضا الرائد / أحمد عادل محمدأنه نفاذا لإذن النيابة العامة إنتقل بتاريخ 17/1/2014إلى مسكن المتهم الحادى عشر / يحيى محمد السيد محمود فرماوى وتم ضبطه وبتفتيشه ومسكنه عثر بحوزته على بندقية خرطوش وهاتفين محمولين وعدد (5) دبشك لأسلحة نارية ، وثلاثة مقابض لأسلحة نارية ، وحاسوب محمول ومبلغ مالى قدرهثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة جنيه .وثبت بتحقيقات النيابة العامة : أولا : 1 إقرار المتهم الأول أحمد إمام محمد السيد بالتحقيقات بقناعته بأفكار قوامها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ، وأضاف بعمله خطيبا بمسجد تبارك بشبرا الخيمة ، وإلقائه دروسا دينية به تعرف خلالها على المتهمين الثانى / مصطفى عبد الوهاب روضى ، والعاشر / محمود عيد أحمد خليل وإفتائه للمتهمين السادس / أحمد وجدى محمد إبراهيم ، السابع / أحمد كامل محمد يوسف بوجوب الجهاد كتعبيره بسوريا ، وعلمه بإزماع المتهم الثانى السفر إلى ليبيا .2 إقرارالمتهم الثانى / مصطفى عبد الوهاب روضى بالتحقيقات بتوطد علاقته بالمتهم الأول على إثر دأبه حضور دروس دينية يلقيها ، وبإزماعه الإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا وسفره إلى ليبيا تمهيدا لذلك .3 إقرار المتهم الثالث / أنور وجدى محمد إبراهيم بسبق إعتقاله لإنضمامه لجماعة التبليغ والدعوة وبتعرفه على المتهم الأول من خلال شقيقه المتهم السادس ، وعلى إثر رغبته فى السفر إلى ليبيا وجهه شقيقه إلى الإتصال بالمتهم الأول حيث تولى الأخير تسفيره إلى دولة ليبيا بطريقة غير مشروعة بالإستعانة بشخصين حصلا على مبلغ قدره أربعة ألاف جنيه أمده به المتهم الأول .4 إقرار المتهم السابع / أحمد كامل محمد يوسف بالتحقيقات بإلتحاقه بتنظيم دولة الإسلام فى العراق والشام .وأبان تفصيلا لذلك بتعرفه على المتهم الأول لخطابه الأخير بمسجد بمحيط سكن المتهم ، وتوطد علاقته به أعقاب يناير 2011، وأضاف بإزماعه الإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا ، وطلب لذلك من المتهم الأول مساعدته ، فأمده برقم هاتف لمن يدعى أدهم نور الدين ، وبإتفاقهما سافر إلى تركيا وتوجه إلى مدينة كيرنس على مقربة من الحدود السورية وإتصل بالمذكور ،فأجابه برسالة كلفه فيها بإنتظاره ، وحضر إليه بعدها وأقله إلى مقر تنظيم دولة الإسلام فى العراق والشام بسوريا ملتحقا به ، ومكث بذلك المقر واحد وعشرين يوما حيث كنى بأبى الأثير ، وعلى إثر عدم تلقيه تدريبات عسكرية أو مشاركته فى عمليات التنظيم العسكرية إنضم إلى ما يسمى الجيش الحر حتى عاد إلى البلاد بذات طريقة مغادرتها .5 إقرار المتهم التاسع / محمد رمضان ظهير عبد الكريم بالتحقيقات بسفره والمتهمين الثامن/ بدر البيومى شديد حسنين ، والثانى عشر / عمرو فاروق صابر محمود ، الثالث عشر /محمد فاروق عبد الرحمن محمد ، الخامس عشر/ أحمد عبد الحميد السيد عيسى إلى محافظة أسوان .6 إقرار المتهم العاشر / محمود عيد أحمد خليل بالتحقيقات بإنضمامه لجماعة تعتنق أفكارا قوامها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله بدعوى عدم تطبيق الشريعة الأسلامية ، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة ، وبحيازته وإحرازه والمتهم الأول أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص لإستخدامها فى ذلك الغرض .وأبان تفصيلا بأنه وعلى إثر تعرفه على المتهم الأول دعاه فى سبتمبر 2013 للإنضمام لجماعة تعتنق أفكارا قوامها شرعية الخروج على الحاكم وقتاله بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ، وبإنضمامه إليها أعده المتهم الأول فكريا بإمداده بكتب منها الطائفة الممتنعة ، وصناعة الإرهاب ، ودعوة المقاومة العلمية لترسيخ قناعته بتلك الأفكار ، وأعده أمنيا .وفى إطار ذلك الإنضمام تلقى العديد من التكليفات ، كان أولها تكليفه من المتهم الأول بلقائه فى نوفمبر 2013 بموقف مدينة العاشر من رمضان ، ونفاذا لذلك التكليف توجه إليه مستقلا دراجته البخارية حيث كلفه المتهم الأول بتتبع سيارة يقودها وما أن توقفت حتى حضر إليهما رهط بسيارة أخرى أخرجوا منها حقيبة وثلاثة أجولة أودعوها بسيارة المتهم الأول ، وعلى إثر ذلك طلب منه الأخير السير أمام سيارته لإستطلاع الطريق وصولا لمنطقة شبرا الخيمة ، وأنذاك كلفه المتهم الأول بإستئجار إحدى الشقق وإمداد الجماعة بإشتراك شهرى لتتمكن من تنفيذ أغراضها ، ونفاذا لذلك التكليف إستأجر شقة بعزبة الشيمى بقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمبلغ 250جنيه تأمينا عليها . وأضاف بتكليفه من المتهم الأول بلقائه لإخفاء مادة نترات النشادر ، فإلتقاه بتاريخ 15/11/2013بقرية أبو الغيط وتوليا نقل طن من تلك المادة إلى الشقة التى إستأجرها المتهم .وأنهى بتكليفه من المتهم الأول فى غضون ديسمبر 2013 بنقل الحقيبة والأجولة السابق حصول المتهم الأول عليها إلى الشقة المستأجرة ، ونفاذا لذلك إلتقاه ونقلاها وعلى إثر ذلك إستخرج المتهم الأول بندقية ألية من إحدى الأجولة المودع بها بندقيتين أليتين أخرتين وذخائر مما تستعمل عليها وقام بتدريبه على فك وتركيب تلك البندقية مستخدما ست طلقات .7 إقرار المتهم الثانى عشر / عمرو فاروق صابر محمود بالتحقيقات بإنضمام المتهم الثامن للجماعة الإسلامية ، وسفره والأخير والمتهمين التاسع ، الثالث عشر إلى محافظة أسوان ، وتنقيبهم عن الذهب فيها وعثورهم على كمية من عملات معدنية أثرية .8 إقرار المتهم الثالث عشر / محمد فاروق عبد الرحمن محمد بالتحقيقات بسفره والمتهمين الثامن، التاسع ، والثانى عشر إلى محافظة أسوان ، وتنقيبهم عن الذهب فيها وعثورهم على كمية من عملات أثرية .9 إقرار المتهم الرابع عشر / أشرف السيد أبو المجد محمد بالتحقيقات بإعتناقه أفكارا تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ، وتعرفه خلال
إعتقال سابق له على المتهم الثالث وأن الأخير معتنق للأفكار الجهادية وسبق إنضمامه لجماعات جهادية كتعبيره، وأضاف بإزماع المتهم الثالث السفر للإلتحاق بالقتال الدائر بسوريا ، وتمهيدا لذلك سافر يوم 9/1/2014 إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة . ثانيا: ثبت بمعاينة النيابة العامة : للمقر التنظيمى بالعقار رقم 11 شارع الجلاء عزبة الشيمى أبو الغيط بالقناطر الخيرية ضبط ثلاث بنادق ألية بدبشك ، وسلاحين أليين أحدهما غي متصل الأجزاء ومسدس ، وفرد خرطوش وألف ومائة وستين طلقة بذات العيار ، ومائتين وثلاث وستين طلقة بذات العيار ،وإثنتين وعشرين طلقة بذات العيار وثلاث وعشرين خزينة مما تستخدم على الأسلحة النارية ، أربع عبوات ناسفة ، وأربع عشر عبوة ماسورية محلية الصنع مزودة بفيتيل ، وكيسين بلاستيكيين بهما مادة صفراء اللون ، وثمانية مفجرات ببلية أمان ، وأربع حاويات من الصاج مفرغة ، وكيس به خليط من بعض مواد ، وعشرين جوالا بهم سماد نترات الأمونيوم وأربع زجاجات بها مادة سائلة ،وقطعتين حديديتين ، وقطعة بلاستيكية سوداء ،وجهاز إستقبالووحدة تحكم عن بعد ، وساعات رقمية ، وثلاث بطاريات جافة ، وست قطع مغناطيسية وكيس به ق