نظم أعضاء لجنة الأسرة، بمنظمة "مصر أولاً" لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، وقفة احتجاجية أمام فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، مطالبين بحل المجلس القومي للمرأة، وإنشاء المجلس القومي لرعاية الأسرة ومفوضية شؤون الطفل، والتي يكون أهم أهدافها تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة، ونشر الوعي تجاه الترابط الأسري، وتطهير الأسرة المصرية من جميع القوانين الفاسدة التي صنِعت بيد النظام السابق، والتي ساعدت في تفكك الأسر المصرية، حسب قولهم. وأكد وليد سامي، رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة، أنه بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وكل السبل المشروعة لحماية الأسرة، قررنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع فروع المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات مصر، وأمام وزارة العدل ومجلس الشورى والأزهر الشريف، من أجل المطالبة بحق الإنسان، والتأكيد على مطلب الشعب نساء ورجالاً. وأضاف أنه لم يعد هناك مجال لما يخالف شرع الله في قوانين الأسرة، وفي مجالس مهدرة لحقوق أبناء الوطن، ولا للمزيد من وثائق تحمل في طيها انحلال وعنف ضد البشرية، ولا مجال لمحاولات الالتفاف حول استمرار الوضع الماضي سواء في تشكيل لجنة مناقشة القانون الجديد، أو فتاوى لا سند لها في شرع أو دين. شارك في الوقفة منظمة بلا حدود لحقوق الإنسان، والتي تضامنت مع أهداف الحملة، وحمل الأعضاء اللافتات التي تعبر عن مطالب الحملة، وشعارات منددة بقوانين الأسرة الفاسدة ومنها "لغيتوا الشرع خالفتوا الدين يا اللي بدعتوا القوانين"، "أسرة مصرية، بشريعة إسلامية"، وردد المحتجون "قانون الأسرة باطل، مجلس المرأة باطل".