ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، قانون الضرائب في جلسة مغلقة بحضور المرسي حجازي وزير المالية. وعلمت "الوطن" أن اجتماع اللجنة ناقش الإصلاحات الضريبة، وزيادة ضريبة المبيعات، التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن رفع ضريبة المبيعات. وكانت اللجنة، أدرجت على جدول اللجان، أن اللجنة تناقش قانون البنك المركزي، إلا أن وزير المالية، قال في تصريحات ل"الوطن" إن اللجنة تناقش قانون الضرائب. وقال الوزير، إنه لا علاقة بين مناقشة القانون، وزيارة وفد صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن ما يتم مناقشته خلال الأيام القادمة بلجنة الشؤون المالية بالشورى، هو برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، ويتم عمل هذا من أجل مصر، بغض النظر إذا توافق ذلك مع صندوق النقد أم لم يتوافق. وأضاف الوزير، أنه سيتم مناقشة ضريبة المبيعات، رافضا تسمية تعديلات الضرائب بأنها زيادة في الضرائب، أو رفع أسعار بعض السلع فقط، إنما هي أيضا إصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الإعفاء. وشدد وزير المالية، على أن الأشياء ذات البعد الاجتماعي، والسلع الأساسية، لن يتم الاقتراب منها وأنه لا علاقة لزيادة أي ضرائب بمطالب صندوق النفد الدولي أو زيارة وفد منه، إنما هدفها مصلحة الاقتصاد المصري.