ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، قانون الضرائب في جلسة مغلقة بحضور المرسي حجازي وزير المالية. وناقش الاجتماع الإصلاحات الضريبية، وزيادة ضريبة المبيعات التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن رفع ضريبة المبيعات. وكانت اللجنة قد أدرجت على جدول اللجان أن اللجنة تناقش قانون البنك المركزي إلا أن وزير المالية قال في تصريحات إن اللجنة تناقش قانون الضرائب. وقال إنه لا علاقة لمناقشة القانون وزيارة وفد صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ما تتم مناقشته خلال الأيام القادمة بلجنة الشئون المالية بالشورى، هو برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، ويتم عمل هذا من أجل مصر ولا يهمنا إذا توافق ذلك مع صندوق النقد أم لم يتوافق. وأضاف أنه ستتم مناقشة ضريبة المبيعات، رافضًا تسمية تعديلات الضرائب بأنها زيادة في الضرائب أو رفع أسعار بعض السلع فقط، إنما هى أيضًا إصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض بعض الضرائب. وأكد الوزير أن الأشياء ذات البعد الاجتماعي والسلع الأساسية لن يتم الاقتراب منها وأنه لا علاقة لزيادة أي ضرائب بمطالب صندوق النقد الدولي أو زيارة وفد منه إنما هدفها مصلحة الاقتصاد المصري.