مصادر: الانتهاء من التعديلات الضريبية اليوم وعرضها على الرئاسة غدًا

تقدمت وزارة المالية اليوم الاثنين، بالصيغة النهائية للتعديلات الضريبية إلى مجلس الوزراء، حيث تجرى المجموعة الاقتصادية المناقشات النهائية عليها اليوم، تمهيدا لعرضها صباح غد الثلاثاء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئيس الجمهورية ومستشارى الرئاسة.
وتوقعت مصادر حكومية بارزة فى تصريحات لليوم السابع، إقرار هذا التعديلات وإعلانها رسميا خلال ساعات، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة وإجراء محادثات جديدة بشأن إقراض مصر 4.8 مليار دولار، دون أن يحدد موعدا واضحا لهذه الدعوة، مؤكدا أنها مرهونة بإعلان التعديلات ضمن البرنامج الاقتصادى وإحداث توافق مجتمعى عليها.
ورفض المصدر الحديث فى تفاصيل التعديلات الضريبية، مكتفيا بالقول إنها ستعالج كثيرا من القصور الذى تضمنته التعديلات الضريبية الموقوفة، خاصة بالنسبة لضريبة المبيعات، وأشار إلى أن التعديلات ستتضمن خفض ضرائب عدد من السلع، دون ذكر هذه السلع، لافتا إلى أن التعديلات الضريبية قد أخذت فى الاعتبار جميع ملاحظات الحوار المجتمعى من آراء الخبراء، ورؤية حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى رؤية مصلحة الضرائب.
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أعلن أهم ملامح التعديلات الضريبية فى تصريحات سابقة قبل 10 أيام، موضحا أن وزارة المالية تدرس رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين، من 5 آلاف إلى 12 أو 13 ألف جنيه، وهو ما يكلف الخزانة العامة ما يقرب من 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل ألف جنيه تكلف زيادة تتراوح ما بين 600 – 700 مليون جنيه.
وأضاف عمر أن التعديلات أخذت فى الاعتبار جميع ما طرح بالحوار المجتمعى، وستتلافى جمع العيوب التى تؤخذ على التعديلات السابقة التى تم إيقافها.
وعن أهم التعديلات التى يجرى دراستها، صرح عمر بأنها تشمل الإبقاء على سعر الضريبة السابقة بالنسبة للزيوت والسمن قبل التعديلات، والتى كان يتم حسابها بالطن، وليس بسعر الجدول 10% كما فى التعديل السابق، كما ستلغى التعديلات على ضريبة البطاطس والمقرمشات.
أما بالنسبة للحديد، أوضح عمر أنه سيخرج من سلع الجدول ويحاسب بنسبة ضريبة 10% تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج، وهو ما يتناسب مع مطالب الخبراء وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
أما عن ضريبة التليفون المحمول، أشار عمر إلى أنه يتم دراسة رفعها من 18% إلى 20%، مع بقاء ضريبة مبيعات 25 جنيها عند شراء خط جديد. أما ضريبة السجائر فسيتم توحيد سعر الضريبة لكل من السجائر المستوردة والمحلية بواقع 75 قرشا على كل علبة، كما تضم التعديلات وجود الحجز الإدارة بضريبة المبيعات أسوة بقانون ضريبة الدخل.
وردا على الانتقادات التى وجهت لإلغاء الإعفاء الضريبى على الجمعيات الأهلية، أشار عمر إلى أن هناك جمعيات أهلية خرجت عن الدور التى أسست من أجله، وقامت باستثمارات تدر ملايين، فمن حق الدولة الحصول على حقها فى أرباح هذه الاستثمارات، لافتا إلى أنه يتم دراسة التفريق بين الجمعيات التى تقوم بمثل هذا الأفعال، والجمعيات غير الهادفة للربح بالفعل.
وبالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية، قال ممدوح إن الاتجاه حاليا هو إعادة النظر فى الضريبة التى تم فرضها على الطرح الأول فى البورصة، أما بالنسبة لإلغاء إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فتتم أيضا مراجعته.