رئيس مصلحة الضرائب: ندرس رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين إلى 12 ألف جنيه.. التعديلات الجديدة ستتلافى عيوب القوانين الموقوفة.. وإلغاء رفع الضريبة على الزيوت والسمن.. وإخراج خام الحديد من سلع الجدول

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تدرس رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين، من5 آلاف إلى 12 أو 13 ألف جنيه، وهو ما يكلف الخزانة العامة ما يقرب من 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل ألف جنيه تكلف زيادة تتراوح ما بين 600 – 700 مليون جنيه.
وأكد عمر، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوى الثانى للدفع الإلكترونى اليوم الخميس، أن التعديلات الضريبية التى يجرى الانتهاء منها حاليا، ستأخذ فى الاعتبار جميع ما طرح بالحوار المجتمعى، وستتلافى جمع العيوب التى تؤخذ على التعديلات السابقة التى تم إيقافها.
وعن أهم التعديلات التى يجرى دراستها، صرح عمر بأنها تشمل الإبقاء على سعر الضريبة السابقة بالنسبة للزيوت والسمن قبل التعديلات، والتى كان يتم حسابها بالطن، وليس بسعر الجدول 10% كما فى التعديل السابق، كما ستلغى التعديلات على ضريبة البطاطس والمقرمشات.
أما بالنسبة للحديد، أوضح عمر أنه سيخرج من سلع الجدول ويحاسب بنسبة ضريبة 10% تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج، وهو ما يتناسب مع مطالب الخبراء وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
أما عن ضريبة التليفون المحمول، أشار عمر إلى أنه يتم دراسة رفعها من 18% إلى 20%، مع بقاء ضريبة مبيعات 25 جنيها عند شراء خط جديد. أما ضريبة السجائر فسيتم توحيد سعر الضريبة لكل من السجائر المستوردة والمحلية بواقع 75 قرشا على كل علبة، كما تضم التعديلات وجود الحجز الإدارة بضريبة المبيعات أسوة بقانون ضريبة الدخل.
وردا على الانتقادات التى وجهت لإلغاء الإعفاء الضريبى على الجمعيات الأهلية، أشار عمر إلى أن هناك جمعيات أهلية خرجت عن الدور التى أسست من أجله، وقامت باستثمارات تدر ملايين، فمن حق الدولة الحصول على حقها فى أرباح هذه الاستثمارات، لافتا إلى انه يتم دراسة التفريق بين الجمعيات التى تقوم بمثل هذا الأفعال، والجمعيات غير الهادفة للربح بالفعل.
وبالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية، قال ممدوح إن الاتجاه حاليا هو إعادة النظر فى الضريبة التى تم فرضها على الطرح الأول فى البورصة، أما بالنسبة لإلغاء إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فتتم أيضا مراجعته.
من ناحية أخرى تجرى مصلحة الضرائب استعداداتها على المستوى الداخلى لتطبيق قانون القيمة المضافة عقب إقرارها بمجلس الشورى، حيث سيتم رفع حد التسجيل من 150 إلى 500 ألف بضريبة المبيعات، لافتا إلى أنه يفضل تطبيق القيمة المضافة بدلا من عمل تعديلات ضريبية مجزأة.
وقال عمر إنه يفضل الانتقال إلى القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات مرة واحدة، لكن هذا يحتاج إلى العديد من التجهيزات، وهو ما نقوم به حاليا، حيث يتم التنسيق مع البنوك حاليا لإعداد منظومة إلكترونية متكاملة من أجل تطبيق هذا النوع من الضرائب الذى يعتمد على الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع برنامج المعونة الأمريكية وعدد من البنوك لتحمل تكلفة إصدار الفاتورة الإلكترونية أو مد المتاجر بأجهزة تتعامل بها.