مطالب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 18 ألفا.. وتطبيق القيمة المضافة

تباينت آراء خبراء الضرائب حول القرارات الضريبية الصادرة مؤخرا بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى الذى كلف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الحكومة به.
فبينما تفهّم البعض الهدف من وراء التعديلات الضريبية ورحبوا، تحفظ الآخرون وأكدوا أنها صدرت فى توقيت غير مناسب، كما أن تلك التعديلات لم تلبّ طموحات المجتمع الضريبى فى استكمال الإصلاح الضريبى المنشود. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الضريبى لجمعية الضرائب المصرية.
وأكد ممدوح عمر -رئيس مصلحة الضرائب المصرية- أن القرارات جاءت لعلاج بعض أوجه القصور والتشوهات فى القوانين الضريبية، خاصة ضرائب المبيعات ومواجهة أزمة عجز الموازنة، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتفعيل قانون الفاتورة الضريبية، وتيسير المحاسبة الضريبية.
وأوضح عمر أن القرارات لم تتضمن زيادة فى الأعباء الضريبية، متوقعا أن يتم التحول إلى القيمة المضافة فى مصر عام 2014.
وقال د. أحمد شوقى: إن التعديلات أخذت ببعض توصيات المؤتمرات الضريبية التى عقدت فى وقت سابق، ومستهدف أن تحقق حصيلة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، كما أنها تهدف إلى مواجهة تحديات كبيرة يمر بها الاقتصاد الوطنى على رأسها التوقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 180 مليار جنيه، وإلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية؛ تشجيعا للصناعة ومحاولة ضم القطاع الاقتصادى غير الرسمى، ورفع حد الإعفاء فى قانون الضريبة العقارية الجديد إلى 2 مليون جنيه.
وقال: إن بعض التعديلات ستؤدى حتما إلى زيادة الأعباء الضريبية على المجتمع، مطالبا بضرورة إعفاء الجهات التى لا تهدف إلى الربح لدورها المهم فى المجتمع. وأيضا رفع حد الإعفاء للأعباء المعيشية إلى 18 ألف جنيه حتى يستطيع الموظف مواكبة التضخم.
وطالب نصر أبو العباس المحاسب القانونى بسرعة إصدار قانون بتأجيل التعديلات الضريبية، مشيرا إلى أن القرارات الضريبية الصادرة بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب تعتبر نافذة؛ لأن قرار تأجيل العمل بها جاء من الرئيس بصورة شفهية وليس بقانون.
وانتقد أبو العباس التأخر فى تطبيق القيمة المضافة بديلا لضريبة المبيعات، موضحا أنها أفضل من التعديل، وتمثل الحل الجذرى لمشاكل التطبيق الحالية والإعفاءات وأزمة الخصم الضريبى واسترداد الضريبة على الصادرات والنصوص التى أثارت جدلا، وصدرت بشأنها أحكام بعدم الدستورية.
ورحب رأفت صبحى بالتعديلات إجمالا، مشيرا إلى تأييده رفع الضريبة على الشحوم والأسمنت، وأنه يرفض رفعها على الأسمدة والزيوت النباتية.
وهاجم محمد عمران -وكيل وزارة المالية السابق، والمحاسب- التعديل الخاص بالسلع الرأسمالية، مؤكدا أنه يحمل شبهة عدم الدستورية، وانتقد أيضا حمدى هيبة- المستشار الضريبى- النص الخاص بالسلع الرأسمالية، مطالبا بأن يشمل إعفاء السلع الرأسمالية المحلية إلى جانب المستوردة لمنع التمييز.